أندراوس: نحتاج لتعديل تشريعي يعاقب “الإخوان” على تشويه أحكام القضاء

75
0

قال المستشار عادل زكي أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إنه لابد من إقرار نص تشريعي يجرم التعليق أو تشويه أحكام القضاء سواء عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، وذلك للرد على مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية حول القضاء المصري بعد تنفيذ الحكم الصادر بالإعدام ضد 9 متهمين بقضية “اغتيال النائب العام”.

وأضاف أندراوس، في تصريحاته إلى “بوابة الأهرام” أنه من واقع عمله على منصات القضاء لمدة تقترب من نصف قرن فإن الأكثر دراية بظروف أي قضية هو دائرة المحكمة التي تنظرها لأنها من أجرت التحقيقات واستمعت للشهود وفضت الأحراز وغيرها.

وأشار إلى أن المقولة الشهيرة “الحكم عنوان الحقيقة” لم تأت من فراغ، وأن الأحكام الصادرة سواء في قضايا العنف والإرهاب ضد رموز جماعة الإخوان أو أي قضية جنايات أخرى لا تأتي “اعتباطًا” وإنما تسبقها تحقيقات أولية من جانب الشرطة والنيابة العامة وتقارير الطب الشرعي، ثم يأتي دور المحكمة التي تستمع وتقرأ وتتطلع على كل ما يتعلق بملف القضية.

وأكد أندراوس أن الحكم البات يصدر بعد مشوار طويل داخل المحاكم سواء أمام الجنايات أو النقض، وهناك قضايا إرهاب لاتزال منظورة أمام الدوائر المختلفة حتى الآن رغم مرور أكثر من 5 سنوات على عزل تنظيم الإخوان عن الحكم وأعمال العنف التي تبعت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013.

وشدد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق أن القضاء المصري وضع ضمانات لا مثيل لها قبل صدور حكم الإعدام أولها اتفاق جميع أراء أعضاء الدائرة، ثم إحالة القرار لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي الذي يكون استشاريًا، ثم صدور الحكم بالإعدام بإجماع الآراء، ومن بعدها يتم الطعن على الحكم من جانب المتهم، وكذلك فإن النيابة العامة تطعن بقوة القانون حتى لو لم يطعن المتهم.

ورد أندراوس على حملات جماعة الإخوان للتشكيك في “القضاء المصري” بالقول: “هم يعتمدون على تهييج الرأي العام لخلق حالة من التعاطف معهم رغم أنه طالما تم الانتهاء إلى صدور حكم الإعدام فإن الأدلة لا تشوبها أي شائبة أو شك”.

بوابة الاهرام

شاركنا رأيك