محكمة أوروبية تحظر وضع شعار “عضوي” على اللحوم المذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية

127
0

قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم جواز وضع شعار جودة الأغذية العضوية في دول الاتحاد الأوروبي على لحوم الحيوانات التي ذبحت بدون تخدير وفقا للشريعة الإسلامية.

وبررت المحكمة حكمها الذي أعلنت عنه، اليوم الثلاثاء، في مدينة لوكسمبورغ، بأن طرق الذبح وفقا للشريعة لا تفي بأعلى معايير حماية الحيوان.

رحبت وزارة التغذية في ألمانيا بالحكم وقالت إن قضاة المحكمة كانوا في صف التفسير الدقيق لقانون المنتجات العضوية “من خلال الحكم لمصلحة المستهلكين ولصالح حقوق الحيوان”.

ورأت الوزارة أن قضاة المحكمة أبرزوا حقيقة أن اللوائح الأوروبية للمنتجات الغذائية العضوية تلزم المنتجين بمعايير فائقة فيما يتعلق براحة الحيوان.

وجاء حكم المحكمة في إطار البت في نزاع قانوني في فرنسا، حيث أرادت منظمة عاملة في حقوق الإنسان في فرنسا الحصول على حكم بعدم جواز الترويج لمنتجات اللحوم التي تحمل شعار “حلال”، أي المذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية، على أنها “لحوم من الإنتاج الريفي العضوي”.

وطلبت المحكمة الإدارية المعنية في فرنسا المساعدة في تفسير قانون الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

وبرر قضاة محكمة لوكسمبورغ حكم اليوم بأن اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باللحوم العضوية داخل الاتحاد الأوروبي تؤكد في أكثر من موضع على أن مصلحة الحيوان تلعب دورا مركزيا عند اعتبار اللحوم عضوية.

وقال القضاة إن دراسات علمية أثبتت أن التخدير هو التقنية الأقل ضررا بالحيوان عند الذبح. وأكدت المحكمة أن معاناة الحيوان تقل بشكل هائل عند استخدام التخدير قبل الذبح.

وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن الذبح وفقا للشريعة مسموح به داخل الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بالحرية الدينية، إلا أنها ليست مناسبة مثل الذبح بالتخدير، لتخفيف آلام الحيوان ومعاناته وإجهاده النفسي.

وقالت المحكمة إن الذبح بدون تخدير يتطلب قطعا دقيقا للرقبة بسكين حاد، حتى لا يضطر الحيوان للمعاناة طويلا، ولكن معاناة الحيوانات لا تظل ضئيلة بنفس القدر الذي تقتضيه لوائح الأغذية العضوية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وهو ما يمنع المحكمة من السماح في هذه الحالة بمنح منتجات اللحوم المذبوحة وفقا للشريعة شعار “عضوي”.

ورأى الاتحاد الألماني لحماية الحيوان أن “هناك و لحسن الحظ عدد كبيرا جدا من مسلمي الجاليات الإسلامية لا يرى تناقضا بين كون الحيوان قد ذبح مع التخدير وكونه حلالا”.

وقال الاتحاد إن هؤلاء المسلمين الذين لا يعارضون تخدير الحيوان عند ذبحه يركزون بدلا من ذلك على جوانب أخرى عند الذبح وفقا للشريعة، مثل حرصهم على سبيل المثال على أن يكون الحيوان متجها ناحية الشرق عند ذبحه، وأن يتم الذبح بيد شخص مسلم.

وقال الاتحاد إن القرآن يوصي بحسن معاملة الحيوان، وليس به حظر للتخدير.

من جانبه رحب الاتحاد الألماني للمنتجات العضوية بحكم محكمة العدل الأوروبية، وقال إن الحكم أوضح هذا الجانب على مستوى أوروبا.

وكان خبراء مكلفون من محكمة العدل الأوروبية قد قالوا في تقرير قدموه للمحكمة في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنه من الممكن وصف اللحوم المذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية أيضا بأنها لحوم عضوية حتى وإن كانت هذه اللحوم لحيوانات ذبحت دون تخدير مسبق.

وقال نيلس فال، المحامي العام، في التقرير الذي أعده بشأن القضية إن القاعدة القانونية التي يمنح بموجبها خاتم “عضوي” لا تحظر الذبح بدون تخدير.

وأوضح نيلس أن اللوائح ذات الصلة تؤكد فقط على ضرورة خفض درجة معاناة الحيوان عند ذبحه قدر الإمكان.

كما أشار النائب العام لدى المحكمة في تقريره غير الملزم إلى إمكانية تضرر مستهلكي منتجات اللحوم المذبوحة وفقا للتعاليم الدينية في حالة عدم التوافق بين ذبح الحيوانات وفقا للشريعة مع ختم “عضوي” حيث يمكن أن يحرم هؤلاء المستهلكون من الضمانات التي توفرها علامة الجودة “عضوي” فيما يتعلق بمستوى جودة المنتجات ودرجة الأمان التي تعنيها هذه العلامة.

وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية واليهودية فلا يجوز تناول لحوم الحيوانات التي لم تذبح.

القدس العربي

 

شاركنا رأيك