خبير دستوري يكشف ملامح قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

34
0

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن مشروع قانون مكافحة الترويج للأخبار المضللة والدعاية المثيرة أمر بالغ الأهمية، وتصل عقوبة التخابر واستهداف الأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد إلى الإعدام.وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك قانونا صدر في 14 أغسطس 2018 برقم 185 لعام 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويضم في مادته الأولى المسماة بالتعريف، عن ماذا يقصد بمقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي والشبكة المعلوماتية وأيضا البريد الإلكتروني وفي آخر الحديث تحدث عن المقصود بالأمن القومي.

وتابع: «إن القانون المشار إليه يضم عدة بنود مهمة، منها المادة الرابعة التي تتحدث عن التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة السادسة عن الأوامر القضائية المؤقتة، مثل الضبط والتحفظ على البيانات والبحث والتفتيش في برنامج الحاسب الآلي، والمادة السابعة تتحدث عن حجب المواقع، والمادة التاسعة تتحدث عن أمور، مثل المنع من السفر».

وكشف أستاذ القانون الدستوري أن الباب الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تضمن في المواد من 12 إلى 42 «جرائم وعقوبات» من ضمنها الجرائم الخاصة باستخدام بطاقات البنوك والدفع الإلكتروني والاعتداء على الحياة الخاصة، قائلا إن بند اللائحة التنفيذية للقانون سيصدرها رئيس مجلس الوزراء، لاسيما أنها شبه جاهزة وقيد الإصدار.

وأضاف الدكتور صلاح فوزي أن في السياسات التشريعية: «يمكن أن تطال نصوص قائمة من خلال توسيع مجال التجريم أو تغليظ العقوبة»، موضحا أننا نعيش الآن في حرب الجيل الرابع والشائعات التي تطال الأمن القومي والاقتصاد القومي ويجب الوقوف في وجهها، وهو ما سيمكن القانون الحالي من مواجهة كل تلك الأمور.

المصري اليوم

شاركنا رأيك