مسئول قضائي: النيابة العامة مصرة على استرداد جميع القطع الأثرية المهربة

أكد المستشار محمد محمود خلف رئيس الاستئناف ومدير إدارة التعاون الدولي وحقوق الانسان بالنيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة مصرة على استرداد كافة القطع الاثرية المهربة مهما كانت العقبات القانونية أو الإجرائية في هذا الشأن.

وقال رئيس الاستئناف ومدير إدارة التعاون الدولي وحقوق الانسان بالنيابة العامة -في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس- “نحن مصرون ومستمرون ونؤكد أن النيابة العامة لن تترك قطعة أثرية إلا وأن يتم تتبعها والإمساك بها والتحفظ عليها واسترجاعها إلى مصر مهما كانت العقبات القانونية أو الاجرائية في هذا الشأن”.

جاءت تصريحات المستشار محمد خلف على هامش حفل أقيم بمقر سفارة جمهورية مصر العربية بباريس، حيث شهد المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة، مراسم تسليم القطعتين الأثريتين اللتين تم نهبهما من موقع “تبة الجيش” الأثري بسقارة، واللتين حكمت المحكمة الفرنسية في أكتوبر الماضي بإعادتهما إلى مصر، فضلا عن حبس المتهم في هذه القضية لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه بسداد تعويض لمصر.

وأضاف المستشار محمد خلف أنه يتم استرداد كافة الاثار التي يتم تهريبها بصورة غير مشروعة من مصر، وبالفعل تم استرداد عدد كبير للغاية منها سواء من فرنسا او من عدد كبير من الدول الاوروبية والولايات المتحدة خلال العامين الماضيين.

وقال: “نحن اليوم نتحدث عن حكم صادر من القضاء الفرنسي يثبت أحقية مصر في هذه القطع ويثبت ان القطع تم نهبها بشكل مباشر من مصر ونتصور أن هذا تطور إيجابي للغاية في العلاقات الثنائية على المستوى القضائي وفهم افضل لأسلوب العمل القضائي في مصر”.

وأشار إلى أن النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة يعقد اليوم وغدا لقاءات عديدة مع وزير العدل الفرنسي ومع رئيس محكمة الاستئناف في باريس والمدعي العام في نيابة باريس، وكلها لقاءات تهدف إلى تطوير أشكال التعاون الثنائي على مستوى هذه القضية وعلى مستوى عدد اخر من القضايا المشتركة سواء في مجال استرداد الفطع الأثرية او في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بشكل عام.

وأكد أن هناك تعاونا إيجابيا بين مصر وفرنسا ومع عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وهذا التعاون ساهم في التوصل إلى استرداد عدد كبير جدا من القطع الاثرية المصرية.

وأوضح أنه بمناسبة هذا الملف المرتبط بالآثار، تقدمت النيابة العامة باسم مصر بمشروع قرار لمؤتمر الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2020 لاستصدار قرار بأن الجرائم او الاتجار غير المشروع بالآثار من الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية ويتطلب تضافر دولي في هذا الشأن، وبالفعل صدر هذا القرار وتجري الآن مناقشات بين الدول للبحث عن فكرة إصدار صك دولي لمكافحة تهريب الاثار او الاتجار غير المشروع في الاثار، ومن بين العناصر التي يتم التنسيق فيها هذه العناصر المرتبطة بتفعيل هذا القرار وكيف يمكن الاستفادة منه بصور أفضل.

وشدد على أهمية هذا التعاون وتعزيزه في المجال القضائي، حيث أن الجريمة الان لا تعرف الحدود الوطنية ولا الحدود الاقليمية وأصبح مسألة التعاون هو أمر وجوبي لمكافحة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها.

كانت المحكمة الفرنسية قد نطقت بالحكم يوم 18 أكتوبر 2022 لصالح ملكية مصر للقطع الأثرية في القضية المتهم فيها شخص يدعى “Didier Wormser” وهو أحد تجار القطع الأثرية خريج مدرسة اللوفر (قسم الآثار المصرية) ويدير معرض آثار في باريس ومتهم بنهب عدد من القطع أثرية (جداريات) من موقع أثري بمنطقة “تبة الجيش” بسقارة بالجيزة في مصر.
وحكمت المحكمة بملكية مصر للقطع الأثرية، ومعاقبة المتهم وحبسه ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بسداد غرامة إلى مصر تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها، في القضية التي تعد واقعتها واحدة من سلسلة جرائم منظمة عابرة للحدود ارتكبتها جماعة إجرامية دولية متعددة الجنسيات لنهب وتهريب الآثار والمقتنيات الثقافية، والتي تشارك مصر في التحقيقات فيها مع عدة دول.

والقطعتان الأثريتان اللتان تحفظ عليهما مكتب مكافحة الاتجار في المقتنيات الثقافية التابع لوزارة الداخلية الفرنسية (OCBC)، هما: قطعة مزينة بنقوش تابعة للواجهة الخارجية للمعبد الخاص بالكاهن “سينب”، وقطعة حجرية تشكل جزءا من العمود الأيسر للواجهة الخارجية للمعبد الخاص بالكاهن “هاو” وزوجته “خوتي”.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لاستعادة الاثار المسروقة والمعروضة في متاحف العالم، وهي في الأصل تعود ملكيتها لمصر والمصريين.

كان وزير السياحة والآثار قد أكد -في تصريح سابق هذا العام- أنه تم خلال السنوات الماضية استرداد 29 ألف و300 قطعة أثرية مهربة منها 5300 قطعة عام 2021 و110 قطع أثرية خلال عام 2022، مؤكدا أن جهود استرداد الآثار المهربة لا تتوقف حيث إن الدستور أفرد 3 مواد لحماية وصيانة الآثار واسترداد القطع المهربة كما أن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وفي يونيو 2021، وفي إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية والسلطات القضائية الفرنسية المختصة، خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار، وحفاظا على التراث التاريخي والثقافي المصري، تم استرداد 114 قطعة أثرية مصرية مهربة إلى فرنسا.

مصدر الخبر | موقع الشروق