7 قوانين مكملة للدستور تنتظر تأشيرة المرور أهمها تنظيم اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام .

600
0

تشهد الفترة المقبلة بأروقة مجلس النواب مناقشة لعدد من التشريعات الهامة والتى تؤسس لحياة سياسية جديدة، وذلك مع ترجمة ما جاء بالنصوص الجديدة للدستور إلى قوانين تمهد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والنواب فى 2020

وقد شملت النصوص الجديدة والتى وافق عليها الشعب رسميا فى استفتاء 20 إبريل، نظاما جديدا فى اختيار النائب العام والمجالس الأعلى للهيئات القضائية ، بجانب النص على إنشاء مجلس للشيوخ يكون له صفة الاستشارية المساعدة للبرلمان، وتخصيص نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة، بحيث لا تقل عن 25 فى المئة من أعضاء البرلمان.

بينما يقول المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، أن المرحلة القادمة ستشهد حركة إثراء للديمقراطية، وذلك مع بداية عام 2020، متوقعا أن يكون ذلك العام انطلاقة جديدة لأوجه عدة تشمل مجلس نواب جديد ومجلس شيوخ جديد واستعداد لانتخابات محليات.

ولفت “أبو شقة” إلى أن الدستور ترك نظام الانتخاب فى مجلسى الشيوخ والنواب للقانون وهو ما يستلزم ضرورة المراجعة والتعديل قبل الإجراء.

وشدد على أن “تقسيم الدوائر” من القوانين اللازم إصدارها حتى يكون هناك استعداد لانتخابات 2020، موضحا أنه من المتوقع أن تكون مناقشة هذه التشريعات مع بداية دور الانعقاد الخامس .

فيما توقع النائب مصطفى بكرى، أن هذه الفترة فى عمر البرلمان ستشهد انفراجة فى عدد من التشريعات المؤجلة بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتمهيدا للانتخابات المقبلة والاستحقاقات المطلوبة الفترة القادمة، والتى سترسم الخريطة السياسية الجديدة .

وأوضح “بكرى” أن البرلمان سيعمل خلال هذه الفترة على إنجاز تشريعات الانتخابات المقرر إجرائها فى 2020، مطالبا بأن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ والنواب فى وقت واحد حرصا على الموازنات المالية للدولة .

وطالب “بكرى” بضرورة التعجيل بمناقشة قانون المحليات قبل انتهاء عام 2019 ، حتى يكون جاهز لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت .

وأكد النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه بانتهاء التعديلات الدستورية والموافقة عليها رسميا، نكون أمام زخم تشريعى لمجلس النواب سيعمل على إنجازه خلال الفترة القادمة لترجمة ما جاء فى هذه النصوص .

ولفت “بخيت ” لـ”اليوم السابع ” إلى أن هناك 7 تشريعات سيعمل البرلمان على إنجازها فور وصولها للمجلس وهم قانون متعلق بالنائب العام واختياره، وقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وإنشاء قانون مجلس الشيوخ.

وتابع: “إضافة إلى مشروع قانون تقسيم الدوائر وهو الأهم لأنه المعضلة الحقيقية التى تحتاج لعمل جاد لضمان التمثيل العادل للسكان ومن ثم التحديد الصحيح للمقاعد بالبرلمان والشيوخ وأيضا انتهاء مجلس النواب من قانون المحليات تمهيدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية”.

وأشار إلى أن هناك 3 تشريعات عاجلة لا تحتمل الانتظار وهم “مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر” ، حتى تكون جاهزة لإجراء الانتخابات فى 2020 .

وأوضح أن مجلس النواب قادر على إنجاز أى تشريعات تصل له فى أقرب وقت ممكن، وهو ما يظهر فيما أنجزه خلال الأدوار الماضية ما لم تحدث فى فصل تشريعى واحد لبرلمانات سابقة.

اليوم السابع

شاركنا رأيك