أهم الأخبار

«خطة النواب»: لا يمكن إصدار قانون المعاشات دون حسم «أموال التأمينات»

0

قال محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة، إنه ستتم زيادة المعاشات وفقًا للقرار الرئاسى الأخير، وسيتم صرفها للمواطنين فى يوليو المقبل، بزيادة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، وحد أقصى 850 جنيهًا، وسيتم تطبيقه بعد موافقة مجلس الدولة ووزارة المالية عليه، وسيصل للبرلمان ويُعرض فى جلسة عامة. وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أمس، عن آخر ما توصلت إليه الحكومة بخصوص توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسحب استشكالها على حكم المعاشات، وأوضح ممثلو وزارة التضامن الاجتماعى أن للمواطن حق استنفاد كل درجات التقاضى، وأنه لا يمكن لهم إلا أن ينفذوا حكم القضاء، وأنهم فقط فى انتظار تفسير الحكم لتنفيذه.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن قرار سحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير الماضى، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، سيتم تنفيذه، وإن هناك موارد مالية كافية له فى الموازنة العامة حال تم استقرار القضاء على صيغة نهائية للتنفيذ. وأضاف «عيسى» أنه لا يمكن صدور قانون جديد للمعاشات دون حسم قضية الأموال المستحقة للتأمينات، وهو الاشتباك الذى أكدنا مرارا على ضرورة التوصل فيه لحل سريع، قبل تقديم قانون جديد للمعاشات للبرلمان.

ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أثناء مناقشة موازنة وزارة الرى، اللوم الشديد للمحاسب مجدى فتحى، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بمصلحة الرى، حول وقف المصلحة صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين هذا الشهر والشهر المقبل.

وقال «سالم»، إن هؤلاء العاملين من أصحاب الدخول الصغيرة ولا يستطيعون تحمل نقص وانخفاض دخولهم، خاصة ونحن فى أيام أعياد ومناسبات وكل منهم فى حاجة شديدة لكل جنيه.

ورد رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بمصلحة الرى، قائلًا: «نحن فى حاجة لـ7 ملايين جنيه لصرف البدل النقدى للعاملين». وطالب «سالم» ممثلى وزارة المالية بضرورة توفير واعتماد هذا المبلغ والذين أبدوا موافقتهم على الفور على تدبير المبلغ لصرف البدل النقدى للعاملين بمصلحة الرى.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، خلال استعراض مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020، إن موازنة برامج الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن بالعام المالى الجديد، 18.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه عن موازنة العام الحالى 2018/2019، حيث بلغت مُخصصات الحماية الاجتماعية نحو 17.5 مليار جنيه.

وكشفت «القباج» عن استبعاد 13 ألف حالة متوفاة من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، بعد الربط الإلكترونى بين قطاعى التضامن الاجتماعى، والصحة والسكان.

وأضافت أن التحدى الأكبر الذى يواجه الوزارة هو الإعانات التى تذهب للجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن العوائد على الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات الأهلية ضعيفة، وتتراوح بين 350 و600 جنيه كحد أقصى.

المصري اليوم

شاركنا رأيك