إحالة عامل بمدرسة ملوي الزراعية للمحاكمة لارتكابه جرائم إرهابية

113
0

أمرت النيابة الإدارية بإحالة عامل بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية بمحافظة المنيا للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسؤولي شئون العاملين بذات المدرسة إدارياً، وذلك على خلفية تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق بملوي محل الاتهام في القضية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية أسيوط ، وعدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل اعتبارا من ٢٨/٨/٢٠١٦ مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.
وكانت النيابة الإدارية بملوي قد باشرت تحقيقاتها في قضيتها رقم٢٣٦ لسنة ٢٠١٨ أمام المستشار حازم عبد الحكيم، و بإشراف المستشار أحمد عبد السلام علي نائب رئيس الهيئة، بشأن واقعة عدم اتخاذ مسئولي شئون العاملين الإجراءات نحو ترك المتهم الأول العمل يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ وانقطاعه في اليوم التالي مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق خلال انقطاعه ، وكذا اتهامه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية وذلك ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية أسيوط.
وكشفت التحقيقات عن أنه تم القبض على المتهم المذكور أثناء عمله يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه على ذمة القضية المشار إليها ، وذلك لاشتراكه مع آخرين في الجرائم الجنائية الأتية
عمدا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية – مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم ) بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته آنذاك مما ترتب عليه إحداث تلفيات بهم
قام بسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية ، مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم ، الكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الإكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته مع آخرين قاصداً من ذلك اقتحام المباني سالفة الذكر
عرض للخطر عمداً وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام .
حاز وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنه (بنادق آلية ) واسلحة غير مششخنه ( فرد وبنادق خرطوش ) والذخائر الخاصة بهم مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام مسؤولي شئون العاملين بالمدرسة بإخطار مسؤول المهيات بترك المتهم الأول العمل وعدم التوقيع في دفتر الانصراف يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ وانقطاعه في اليوم التالي حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف راتب المتهم المذكور مما ترتب عليه صرف مبالغ ماليه له دون وجه حق
وبناء على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم ، بإحالة المتهم الأول للمحاكمة التأديبية ، كما أمرت بمسألة مسؤولي شئون العاملين إداريا، كما أمرت النيابة الجهة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات نحو استرداد ما تم صرفه للمتهم الأول دون وجه حق.
كل ذلك يأتي في ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت – بحكم بات – تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها.

شاركنا رأيك