أهم الأخبار

فتوى قانونية : لا “قيمة مضافة” عن استغلال الشواطئ الإسكندرية

0

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طلب مصلحة الضرائب المصرية إلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص في استغلال الشواطئ، وإلزام المحافظة بتمكين موظفي مصلحة الضرائب (ممن لهم صفة الضبطية القضائية) من الإطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة – حال طلبها – لبيان الأنشطة التي تقوم بها والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة.

وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء عن عمومية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول نزاع قائم بين محافظة الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية بخصوص طلب المصلحة تسجيل المحافظة بضريبة القيمة المضافة عن نشاط تأجير الشواطئ والمواقف، وكذلك طلب المصلحة صورة من الميزانية العمومية للمحافظة للاطلاع عليها والوقوف على مدى خضوع الأنشطة الخدمية التي تقوم بها المحافظة للضريبة.

وأوضح البيان أن محافظة الإسكندرية تلقت كتابا من رئيس مصلحة الضرائب المصرية تضمن أن المحافظة تقوم بأنشطة وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2016، وعلى سبيل المثال خدمة تأجير الشواطئ، وعليها اتخاذ إجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، فتقرر تشكيل لجنة بالمحافظة لفحص مدى وجوب تسجيل مشروع تأجير الشواطئ في ضريبة القيمة المضافة من عدمه.

وانتهت اللجنة إلى أن المحافظة غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى تأجير الشواطئ إذ أنها عقود تأجير مال عام ويتم ترسيتها في مزايدات علنية، وتم إخطار مصلحة الضرائب بهذا الرأي، فطلبت الإدارة المركزية لمنطقة وسط الإسكندرية بمصلحة الضرائب المصرية صورة من الميزانية العمومية للمحافظة للإطلاع عليها والوقوف على مدى خضوع الأنشطة الخدمية التي تقوم بها المحافظة للضريبة.
واستندت “عمومية الفتوى والتشريع”، في قرارها، على أن المواد (32، و34، و38) من دستور 2014، ومواد قانون نظام الإدارة المحلية الصادر، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحتها التنفيذية.

الدستور

شاركنا رأيك