أهم الأخبار

الإدارية العليا تؤيد قرار الحكومة بعودة أراضي الإسكندرية للدولة

0

أيدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الحكومة المصرية بعودة الأراضي الواقعة على محور التعمير من أول كارفور حتى سيدي كرير للدولة؛ لإعادة تخطيطها باعتبارها أحد مفردات الثروة القومية للبلاد.

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري بالإسكندرية، والقضاء مجددًا برفض الدعوى المقامة من أحد الأشخاص.

ذكرت الدعوى أن المطعون ضده ذكر أنه بتاريخ 5-11-1961 أصدرت الهيئة العامة لتعمير الصحاري “الملغاة” التي كانت تتبع وزارة الحربية “وزارة الدفاع حاليًا” شهادة تمليك جاء فيها أنه بناء على موافقة وزير الحربية على قرار لجنة الرأي بتمليك أحد المواطنين بناحية سيدي كرير بمحافظة الصحراء الغربية، قطعة أرض مساحتها 12س، 13ط، 9 فدان بالحوض كينجي وبرنجي رقم 3 بناحية سيدي كرير، بالتقسيط، طبقًا للبنود الواردة بقائمة الممارسة.

وأضافت الدعوى أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى مأمورية الشهر العقاري بالعامرية لتسجيل حكم صحة ونفاذ بيع قطعة الأرض المشار إليه، فأصدرت الحكومة قرارًا بحظر التصرف في أي أراض واقعة على محور التعمير من أول “كارفور” حتى سيدي كرير، حيث جارٍ إعادة تخطيط المنطقة نظرًا لأن هذه المساحات لم يتم التخطيط الخاص بها.

وانتهت الدعوى أنه لذلك تم إيقاف التعامل على جميع الطلبات بالمنطقة المذكورة، وأن جهاز حماية أملاك الدولة سوف يبحث الطلب المقدم منه بعد تخطيط المنطقة واعتماد تخطيطها من رئيس مجلس الوزراء ورفع الحظر.

الدستور

شاركنا رأيك