تأديب العاملين في الشركات القابضة والتابعة في ظل أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بقلم المستشـار / عبد الرؤوف عيد المتولي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقاً

88
0

لمحة تاريخية :
بدأ إختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بشركات القطاع العام بمقتضى القانون رقم 19 / 1959، والذي قضى في مادته الأولى المعدلة بالقانون رقم 172/1981 بأنه :-
” مع عدم الإخلال بحق الجهة التي يتبعها العامل في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تسري أحكام المواد من 3 إلى 12، 14، 17 من قانون 117/58 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على النحو التالي :-

…………………………………………………….. العاملين في شركات القطاع العام، أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها لا تقل أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
وإذ صدر القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة، حددت المادة 15 منه الطوائف التي تختص بها المحاكم التأديبية على النحو التالي :-
” تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من :-
أولاً : العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي، والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات، والشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح “.
ويلاحظ أن المشرع لم يشر في هذا البند إلى الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 19/1959.
كما يجب أن نشير إلى أن المؤسسات العامة قد ألغيت بالقانون رقم 111/1975، وحلت محلها المجالس العليا للقطاعات بمقتضى القانون الأخير.
وبصدور القانون رقم 97/1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، تضمنت المادة الثالثة من مواد إصداره حكماً هاماً هو أنه :-

لتحميل البحث بالكامل فضلاً لا أمراً اضغط على الصورة التالية

download

مع مراعاة أن القانون يتم قراءته بمعرفة برنامج Adobe Reader لتحميل البرنامج على جهازك من فضلك اضغط
على اسم البرنامج باللون الازرق في نهاية السطر .. Adobe Reader
مع خالص تحيات إدارة الموقع
Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق