تنظر محكمة القضاء الإداري بالمنيا، غدا الأحد، الدعوى المقدمة من أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بدائرة ديرمواس جنوب المحافظة، يطالب فيها إلزام الهيئة الوطنية للإنتخابات بتحديد موعدا لإجراء عملية الاقتراع بالدائرة المؤجلة.
وكان المرشح أيمن عبد الحي أحمد مصطفي، وشهرته أيمن هيكل، قد قدم الإثنين الماضي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها كل من: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، بتحديد موعد لإجراء الإنتخابات المؤجلة بالدائرة.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 8700 لسنة 11 ق، “مستعجل” أنه من المرشحين المدرجين لخوض انتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة بمحافظة المنيا، ومقرها مركز ديرمواس، وبسبب إرجاء باقي إجراءات الانتخابات بالدائرة بعد إدارج مرشخ أخر بحكم قضائي أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 73 لسنة 2020 في 20 أكتوبر الماضي، وفي المادة الثانية من ذات القرار أرجات باقي الإجراءات والمواعيد المقرره لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، والتي كان مقررا إجرائها في الخارج والداخل أكتوبر الماضي، لحين تحديد موعد أخر
وذكرت الدعوي: أنه لما كان انعقاد مجلس النواب الحالي بغير تمثيل دائرة ديرمواس في النظام الفردي في 12 يناير الماضي، وقد تجاوز الميعاد الـ 60 يوما المستقرة دستوريا وما زال مقعد الدائرة بالفردي شاغرا والنصاب القانوني لمجلس النواب منقوصا، إذ حدد القانون 140 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والذي حددت المادة الأولي منه عدد أعضاء مجلس النواب 568 عضوا منتخبا وبمادته الثالثة التي حددت أن يكون عدد الأعضاء المنتخبون علي النظام الفردي 284 عضوا
كما تضمنت الدعوي: لما كان الطالب استوفى كل الشروط اللازمة للترشح وأدرج اسمه تحت رمز الشمعة برقم 14، وهو منافسا وترشح في دورات سابقة مما يعني أنه محق جاد في دعواه ولما كانت المنافسه الانتخابيه قائمة من تاريخ الإعلان عنها حتي الآن دون أن تحدد الهيئة الوطنية ميعادا زمنيا محددا أو ميعادا مشروطا أو حتي مقترنا بظرف ما، مما يجعل هذا الأمر مخالف للقانون وغايته.
وذكرت الدعوي: لما كانت الدائرة التي أرجات الانتخابات فيها “ديرمواس لا يمثلها أحد عن النظام الفردي، مما يعني انتقاصا من حقوقها، ولأن الطالب يقدم نفسه نائبا عن الشعب والدائرة متعهدا أن يكون هو صوتا لمن لاصوت له مما يجعل صفة الطالب في طلبه مزدوجة باعتباره مرشحا ومواطنا عن ذات الدائرة، وفي غير خصومة شخصيه ولا هدف خاص غير مسؤول فلاذ بالقضاء لينصف شعب دائرة تحتاج إلى الإنصاف.
وكانت الهيئة الوطنية للإنتخابات، قد قررت في أكتوبر الماضي إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس بالمنيا، وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردى لتلك الدائرة لحين تحديد موعد أخر، على أن تجرى انتخابات القائمة بذات الدائرة فى موعدها المحدد سلفا، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإدراج اسم المرشح فى الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 على المقعد الفردي عن الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس بمحافظة المنيا برقم “4” برمز ساعة اليد، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فى دعوى البطلان الأصلية رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر وذلك على النحو الوارد بالقائمة النهائية لإعلان أسماء المرشحين عن تلك الدائرة.
