بقلم رصاص .. المستشار / أحمد رزق – رئيس النيابة الإدارية يكتب عن 19468×38 = قيمة النيابة الإدارية

70
0

مردود قوي لخبر إعلان المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية عن إطلاق الخط الساخن رقم 19468 لتلقي البلاغات الهاتفية ضد الفساد الإداري من المواطنين ..

في 48 ساعة فقط من إطلاق الخدمة ..

 

تلقى الخط الساخن 38 شكوى و بلاغ عن قضية فساد داخل الجهاز الإداري للدولة

وهو ما يعني انه خلال شهر واحد قد يصل عدد البلاغات عن قضايا الفساد التي تخطر بها النيابة الإدارية من خلال الخط الساخن بمعدل ثابت – ما لم يكن متصاعد – هي ·570 بلاغ تقريبا ..

ولتلك المعادلة البسيطة نتيجتين أود أن أشرككم معي فيهما

إما النتيجة الأولى فهي تتمثل في مدى أهمية تلك الخطوة و قوة المبادرة التي أخذها الدكتور المستشار تيمور مصطفي كامل على عاتقه بإدخال خدمة الخط الساخن او الإخطار الهاتفي في تلقي بلاغات المواطنين عن قضايا الفساد والتي توغلت في جسد الدولة حتى صارت سرطان ينهش به غير قابل للعلاج لما في ذلك السبيل من سهولة ويسر في الإبلاغ كما انه يضمن للمبلغ السرية وعدم التوجه للمحاكم او النيابات والتي ما زال يرى البعض بها – حتى الآن – إن مجرد التواجد بها في حد ذاته شبهة حتى لو كان للإبلاغ عن جريمة آو الشهادة في واقعة ..

أما النتيجة الثانية والتي كشف عنها الرقم 38 وهي أهمية الدور الذي كانت ولازالت النيابة الإدارية تلعبه في مكافحة الفساد الإداري وهو ما يرد به على الاتجاه الذي يرى إن النيابة الإدارية نشأت لغرض محدد كان يتماشى مع السياسة الاشتراكية للدولة في ذلك الوقت وهو ما زال بتعديل الاتجاه السياسي لمصر فتعديل ذلك الاتجاه – كما يرون – لم يؤثر على معدل الفساد الإداري بل على العكس فما كشف عنه عدد البلاغات التي سارع المواطنين الذين فقط قروا الخبر دون غيرهم والذين لازال يجهلون به وهو ما سينتج عن تزايد الرقم بتزايد المتعاملين معه خير دليل على أهمية ما تلعبه النيابة الإدارية من دور في المجال الإداري ..

إن خطوة تخصيص خط ساخن خطوة جيدة نحو مكافحة الفساد في كل مجال بشرط أن يتم تقنينها حتى لا تكون وبال على النيابة الإدارية لو أساء المواطنين استغلالها ..

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق