النيابة الإدارية وسيلة لإصلاح أداة الحكم اعداد المستشار جلال الادغم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

108
0

بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للنيابة الإدارية ، أي بمرور خمسون عاما على إنشاء هذا الصرح القضائي الشامخ ، والذي بمولده أصبح للتأديب في مصر قضاء يؤدى رسالته السامية ، بعيدا عن هيمنة السلطات الرئاسية للعاملين أيا كان موقعهم ، لزم الوقوف وقفة قصيرة أمام دورها في مجال التأديب في الوظيفة العامة الذي لا يقتصر على التحقيق وتحديد المسئولية وإقامة الدعوى التأديبية والطعن في الأحكام التأديبية ، بل أيضا كوسيلة لإصلاح أداة الحكم وذلك على النحو التالي :

تنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، طبقا لآخر تعديلاته على أن (النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة …..) وتنص المادة الثالثة منه على أنه (مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة للموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي :
(1)ملغاة
(2) فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة .
(3) إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والجهات التي يثبت الفحص جديتها….)
كما تنص المادة الرابعة من ذات القرار بقانون على أن (تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ) .

لتحميل البحث بالكامل فضلاً لا أمراً اضغط على الصورة التالية

download

مع مراعاة أن القانون يتم قراءته بمعرفة برنامج Adobe Reader لتحميل البرنامج على جهازك من فضلك اضغط
على اسم البرنامج باللون الازرق في نهاية السطر .. Adobe Reader
مع خالص تحيات إدارة الموقع
Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق