تفقد المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال الترميم وتطوير محكمة الإسكندرية الابتدائية والتي تضم عددا من قاعات الجنايات حيث انها تعتبر أقدم المحاكم في محافظة الإسكندرية.
جاء ذلك ضمن خطة وزارة العدل في تطوير وتحديث أبنية المحاكم من خلال توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية للانتاج الحربى وهيئة أبنية المحاكم لإسناد أعمال الترميم والتطوير بشكل يليق بتاريخها التراثي العريق.
يذكر أن محكمة الإسكندرية الابتدائية الجنايات “أحمد عرابي” تضم 5 قاعات للجنايات ونيابات كل من ” المنشية، باب شرقى، والرمل أول وثاني، والمنتزهات أول وثاني وثالث ” وعدد من غرف المداولة للقضاة وتتمثل الأعمال في رفع كفاءة المبانى من حيث تجهيزها إنشائيًا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللائقة مع تزويدها بالأكواد الإنشائية المعتمدة للاماكن داخل مبنى المحكمة.
كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، مبني محمد كريم بمجمع محاكم الاسكندرية، افتتح تطوير وتجديدة، وإضافة تقنية التجديد “عن بعد” للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي العاملين بالمحاكم.
كما وقع وزير العدل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على برتوكول تعاون بين هيئة أبنية المحاكم والشهر العقارى والهيئة القومية للانتاج الحربى، لتطوير محكمة أحمد عرابى بمنطقة المنشية “المحكمة الابتدائية”، ومدة التطوير 10 أشهر من تاريخ توقيع البروتوكول.
وقال وزير العدل إن هناك تطويرا حقيقيا وملموسا فى كافة محاكم الجمهورية منها مجمع محاكم الإسكندرية، حيث جاءت أهم تكليفاته عقب توليه في الوزارة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير المنظومة القضائية على مستوى الجمهورية حتى تليق بالمواطن المصرى.
وقال وزير العدل، إن التطوير يشمل الأبنية والاهتمام بالقاضى والاستفادة من أدوات العصر والتكنولوجيا الحديثة، وأن التطوير ملموس على أرض الواقع بتطوير الأبنية، وإنشاء مقرات جديدة ومقرات للشهرالعقارى.
وأوضح أن هناك اهتماما بالقضاة وتم توزيع الموسوعة القضائية على الهواتف المحمولة لتسهيل استخراج القوائم والاستعانة بها، بالإضافة إلى مشروع إنفاذ القانون أون لاين، الدعوة عن بعد ويتبعها التقاضى عن بعد تجديد الحبس عن بعد، التكلفة الاقتصادية فى نقل المتهمين وتلافى المخاطر مطالبا بضرورة الحفاظ على الأبنية والمحاكم فى ظل التطور الجديد فى كافة محاكم الجمهورية.
وأشار المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، إن وزارة العدل تعمل على تطوير ورفع كفاءة المحاكم بشكل يليق بالقاضى والمتقاضى ليتأكد أن قضيته تهيأت لها كافة سبل القضاء بالعدل، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها فى المؤتمر الذى عقد بمحكمة الإسكندرية.
وأكد قاسم، أنه تم تقسيم أعمال التطوير فى كافة محاكم الجمهورية إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى بإجمالى 91 محكمة جزئية، بينما المرحلة الثانية بدأت فى فبراير 2020 وانتهت 30 سبتمبر بإجمالى 116 محكمة جزئية، والمرحلة الثالثة 1 اكتوبر وتنتهى 30 يونيو 2021 باجمالى 130 محكمة جزئية.
