مدي حجية قرارات النيابة الإدارية الصادرة بالحفظ بقلم المستشار الدكتور / رفيق محمد سلام وكيل عام أول النيابة الإدارية

172
0

عند طلب إبداء الرأي القانوني في مدي أحقية الجهاز المركزي للمحاسبات في أن يطلب من النيابة الإدارية إعادة التحقيق مع بعض المختصين بإدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بالإسكندرية لما ارتكبوه من تسهيل استيلاء الغير على ارض مملوكة للدولة مساحتها تقدر بنحو 5 فدان و 2 قيراط و 15 سهم الكائنة بناحية أبو قير باعتبارها

أرضا ليست مملوكة للدولة على خلاف الحقيقة وتسجيلها بالعقد رقم 2429 لسنة 1980 في 23/6/1980.. وأنه سبق للنيابة الإدارية أن انتهت بمذكرتها المؤرخة 1/10/1994 إلى حفظ الواقعة لسقوط الادعاء التأديبي بمضي المدة.
هذا وقد طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ المؤرخ 12/7/1997 إعادة التحقيق مع المذكورين تأسيسا على ما انتهت إليه المحكمة العسكرية في حكمها الصادر في 12/12/96 رغم سبق موافقته على قرار النيابة بالحفظ وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالأوراق.
ويمكننا من خلال العرض السابق تناول هذه الواقعة من خلال ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ويتعلق بتقادم واقعة تسهيل الاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة.
المبحث الثاني: مدي حجية قرار النيابة الإدارية والصادر بحفظ الواقعة قبل المخالفين لسقوط الادعاء التأديبي بمضي المدة تأسيسا على أن واقعة تسهيل الاستيلاء كانت – وفق مذكرة النيابة – خلال عام 1982 ولم يتم التحقيق فيها من النيابة الإدارية إلا اعتبارا من عام 1994.
المبحث الثالث: ويتعلق ببيان مدي أحقية الجهاز المركزي للمحاسبات فيطلب إعادة التحقيق المستمرة, هذا رغم سبق موافقة الجهاز على قرار النيابة الإدارية الصادر بالحفظ ودون اعتراض منه.

لتحميل الدراسة بالكامل فضلاً لا أمراً اضغط على الصورة التالية

download

مع مراعاة أن القانون يتم قراءته بمعرفة برنامج Adobe Reader لتحميل البرنامج على جهازك من فضلك اضغط
على اسم البرنامج باللون الازرق في نهاية السطر .. Adobe Reader
مع خالص تحيات إدارة الموقع
Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق