النظام القانونى للمسؤولية المدنية للمحكم بقلم المستشار / طارق ربيع حامد رئيس النيابة الإدارية

132
0

مما لاشك فيه إزدياد أهميه التحكيم بكل أنواعه على المستوى الوطنى والدولى زيادة فاقت ما كان متوقعاً وأيه ذلك هو قيام كافة الدول العالم بإصدار تشريع وطنى خاص بالتحكيم ينظم أحكامه بداية من إتفاق التحكيم وحتى إصدار الحكم وكيفية تنفيذه فضلاً عن ذلك فقد واكب ذلك أهتمام دولى بالتحكيم وظهر جلياً  فى إزدياد عدد الأتفاقات الدوليه المعينة بشئون التحكيم ,

مما دعا البعض من الفقه إلى القول بأن التحكيم أصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدوليه فلا أحد يستطيع أن ينكر أهمية التحكيم فى حياتنا المعاصرة على المستويين الوطنى والدولى وانه أصبح واقع تزداد أهميته يوماً بعد يوم .

وقد نصت التشريعات والإتفاقيات الدوليه الشروط الواجب توافرها فيه حتى يناط به مهمة الفصل فى النزاع ولكن لم يتدخل المشرع الوطنى فى معظم الدول إلى النص على نظام خاص بمسؤوليته القانونيه بمناسبة قيامة بالفصل فى النزاع والمقصود هنا بالمسئولية هو المسئولية المدنية وليست الجنائية او التأديبية التى من الممكن ان تكون محلا للبحث مستقبلا و نظرا لأهمية الدور الذى يقوم به المحكم وتعدد الاجراءات والأفعال التى يقوم بها حتى اصدار حكم التحكيم فيثور التساؤل عن النظام القانونى للمسئولية المدنية للمحكم وهذا هو موضوع بحثنا الماثل والذى رأينا فيه ان سبيل التعرف على النظام القانونى للمسئولية المدنية للمحكم يبدا بتحديد الطبيعة القانونية لعمل المحكم الذى لا ينفصل عمله عن نظام التحكيم ذاته الامر الذى رأينا معه ان معرفة طبيعة عمل المحكم ستتوقف على معرفة طبيعة نظام التحكيم ثم التعرف بعد ذلك على العلاقات القانونية التى تنشأ مع المحكم وطبيعتها ثم تمييز عمل المحكم عن غيره مثل الوكيل او الوسيط بالصلح او الخبير ثم بعد ذلك الوقوف على مدى المسئولية المدنية للمحكم مقارنة بمسئولية القاضى و اساس مسئولية المحكم والتزامات الواجب عليه مراعاتها اثناء مباشرة عمله ونطاق مسئوليته لذلك فان خطة البحث ستكون كالتالى :

المبحث الاول : الطبيعة القانونية لعمل المحكم
• المطلب الاول : طبيعة عمل المحكم
• المطلب الثاني طبيعة العلاقات القانونية بين المحكم والآخرين .
المبحث الثانى : المسئولية المدنية للمحكم .
• المطلب الاول : مبدأ مسئولية المحكم وأساسه القانونى .
• المطلب الثانى : التزامات المحكم ونطاق مسئوليته .

لتحميل الدراسة بالكامل فضلاً لا أمراً اضغط على الصورة التالية

download

مع مراعاة أن القانون يتم قراءته بمعرفة برنامج Adobe Reader لتحميل البرنامج على جهازك من فضلك اضغط
على اسم البرنامج باللون الازرق في نهاية السطر .. Adobe Reader
مع خالص تحيات إدارة الموقع
Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق