أسباب الطعن على إعدام المتهمين بقضية طبيب الساحل .. لا دليل على نية القتل

محامو المتهمين بـ قضية طبيب الساحل التي نالت اهتمام الرأي العام على مدار الأشهر الماضية، تقدموا بطعون أمام محكمة النقض على قرار محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة أحمد شحتة، وأحمد فراج، بالإعدام شنقًا لقتلهما الطبيب أسامة توفيق، بالاشتراك مع المتهمة الثالثة المحامية إيمان محمد التي قضت «الجنايات» بمعاقبتها بالسجن المشدّد 15 عامًا.

نص مذكرة طعون المتهمين بقضية طبيب الساحل
وحال صدور حكم من «النقض» يصبح نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى، ولم تحدد أعلى محكمة مصرية جلسة نظر طعون المتهمين بقضية طبيب الساحل حتى الآن.

دفاع المتهم الأول في القضية دفع في مذكرته أمام «النقض» بعدم بيان الواقعة على نحو تتحقق به أركان الجريمة واستناد الحكم على التحريات فقط كدليل على توافر نية القتل العمد في حق الطاعنين، إذ بمطالعة محضر جلسة المحاكمة نجد أن دفاع الطاعن الأول قد تمسك بدفوع ودفاع قوامها انتفاء الركن المادي لجريمة القتل في حق الطاعن الأول وانتفاء نية إزهاق الروح وانتقاء ظرف سبق الإصرار على القتل وخلو الأوراق من دليل على انتواء إزهاق روح المجني عليه سوى التحريات وحدها وتمسك بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلًا على إزهاق الروح لعدم إفصاح مجريها عن مصادره.

دفاع المتهم الأول الذي قضت «الجنايات» بإعدامه شنقًا، أشار إلى ما جاء بحيثيات الحكم: «حيث إن الوقائع الوقائع حسبما استقر في نفس المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من مطالعة كافة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن النفس البشرية الأمارة بالسوء قد سولت للمتهم الأول- الطبيب الأزهري- الذي تربى في أكبر معاهد الأزهر في مصر- جامعة الأزهر- وكان فضل الله عليه كثيرا في أن يكون في أحسن مواضع العلم- الطب- الذي فيه يكون سببا للشفاء إلا أنه انحرف وكان للشيطان وليا وتناسى ما تلقاه من علم والتفت عما يجب أن يتحلى به واتبع شيطانه في أن يقتل عامدًا متعمدًا زميل مهنته وصديقه طبيب الساحل المجني عليه أسامة توفيق، كما أن المتهم الأول استولى على أموال صديقه دون وجه حق وتلاقت الإرادة الإجرامية لكل من المتهمين واتجهت إرادتهما إلى الخلاص من المجني عليه وقتله، وبحرص منهم على ألا يفتضح أمرهم، لكن الله أراد كشف سرهم، ونفاذا لذلك المشروع الإجرامي فقد اتفق المتهم الأول مع الثاني والثالثة على استدراج المجني عليه وخطفه بطريق التحايل بأن اتصلت المتهمة الثالثة بالدكتور رائد عبدالمنعم الطبيب بمعهد ناصر، بناء على معلومات مسبقة من المتهم الأول بتواجد المجني عليه في وقت الاتصال واتسمت باسم غير اسمها وطلبت منه زيارة منزلية ثم قامت بالاتصال بالمجني عليه وادعت زورا وبهتانا بأن والدتها مريضة وعاجزة عن الحركة بهدف خطف المجني عليه، وأنها سترسل له مندوبا لاصطحابه إلى الشقة التي بها والدته».

الحكم شابه القصور
وتابع الدفاع بقوله إن الاتهام استقام أمره وصح إسناده وثبت دليلًا قبل المتهمين مما شهد به شهود الإثبات ومن بينهم مجري التحريات، ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقناعها بارتكاب الطاعنين لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم السرقة والاختطاف أقوال ضابط المباحث المستمدة من تحرياته فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة المحكمة بتحصليها بنفسها فإن الحكم يكون والحال كذلك قد شابه القصور في التدليل على توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان بها الطاعن لاستناده على تحرياته وحدها كدليل أساسي على الاتهام مما يعيبه ويستوجب نقضه للطاعنين جميعًا، وذلك لوحدة مبنى الطعن ولحسن سير العدالة.

مصدر الخبر  | موقع المصري اليوم