أكد الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة،
شدد على أن حماية حق الملكية لا تتعارض مع العقود المبرمة بعد عام 1996، بل تؤكد ضرورة إعادة التوازن بين المالك والمستأجر،
وفقًا لمبادئ العدالة الدستورية.
حكم الدستورية العليا استند إلى مبدأ صون الملكية
وأوضح الخبير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر قناة “الحياة”، مع الإعلامي محمد مصطفى شردى،
أن حكم المحكمة الدستورية العليا استند إلى مبدأ صون الملكية، لافتًا إلى أن من اشترى عقارًا وعلم مسبقًا بوجود مستأجرين بعقود قديمة،
فإنه مع ذلك يكون قد ارتضى بالوضع القائم، لكنه يخضع لقانون الإيجارات بعد عام 1996، وليس لما قبله.
وأضاف أن المحكمة أوضحت أن بقاء العلاقة الإيجارية القديمة دون تعديل، مع ارتفاع قيمة العقار وعوائده السوقية،
يُعد مساسًا بحقوق المالك، ما يستدعي تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع تطورات السوق والعدالة بين الأطراف.
وأشار إلى أن تداخل الحقوق بين المالك والمستأجر يتطلب إعادة النظر في توازن العلاقة التعاقدية،
لا سيما في الحالات التي أصبح فيها المستأجر “شبه مالك” بحكم طول مدة الإقامة مع انخفاض القيمة الإيجارية بشكل كبير.
واختتم أستاذ القانون الدستورى، حديثه بالتأكيد على أن الحكم يُعد نقلة مهمة في إعادة ضبط العلاقة الإيجارية،
بما يضمن حقوق جميع الأطراف وفقًا للدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
