علق الدكتور أبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد لمجلس نقابة المحامين، على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بتخفيض رسوم التقاضي،
في الدعاوى والقضايا، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى،
بغض النظر عن عدد الأوراق، أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها، في قضايا الأسرة والعمال إلى 50٪،
مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى،
بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.
وأضاف «ضوه»، لـ«المصري اليوم»: أن النقابة ستدعو مجلسها، غدًا، لمناقشة هذا القرار ونسبة التخفيض الذي أعلن عنه.
من جانبه، قال سعيد عبدالخالق، وكيل نقابة المحامين، إن نسبة التخفيض، أو إلغاء الرسوم،
لابد أن تكون بمشروع قانون يعرض على مجلس النواب، حتى لا تكون عرضة للتغيير بين الحين والآخر.
وشدد «عبدالخالق»، في تصريحاته لـ«المصري اليوم»: «على ضرورة طرح إشكالية رسوم التقاضي لحوار مجتمعي،
حتى يخرج بالصورة الأمثل».
يشار إلى أن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أصدر بيانًا،
يطالب فيه النقابات الفرعية بإعداد مذكرة تتضمن أسماء المخالفين لقرار النقابة العامة،
بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيالهم.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
