قررت النيابة الإدارية إحالة 5 مسؤولين بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لمكافحة الإدمان، للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التزوير واختلاس المال العام والتلاعب في صرف المكافآت لغير المستحقين.
وأكد تقرير الاتهام، أن المحالين الخمسة ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن عبد المحسن إمام محمد، مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان، قام بتزوير توقيعات كلًا من شريف عبد الجواد وأميمة سليمان وفاطمة أحمد رجب ورحاب محمد عبد المنعم ونيفين حسن ودينا فتحي ورانده محمد أبو راشد وعزيزة عبد العظيم صالح، على الاستمارات.
كما قام المتهم بتزوير كشوف الصرف للمكافآت، التي صرفت لهم بموجب القرارات أرقام 61 ـ 59 ـ 57 ـ 53 ـ 42 ـ 38 ـ 33 ـ 22 ـ 17 ـ 362 ـ 157 ـ 60 ـ 361، واختلس المتهم المبالغ المالية المقررة نظير مكافآت عن أعمال بحثية وفقًا للقرارات المشار إليها عالية.
وتضمن تقرير الاتهام، أن إيمان صادق رضوان، الأمين العام للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، معاش، أدخلت التدليس في العرض على مديرة المركز القومي للبحوث الإجتماعية، ومقررة المجلس القومي لمكافحة الإدمان لقيامها بعرض مذكرات تتضمن إشتراك بعض العاملين في أعمال بحثية ويستحقون مكافأت عن ذلك بالمخالفة للحقيقة على النحو الوارد بأوراق القضية.
وجاء بمذكرة التصرف في القضية، أن وائل محمد علي، مدير إدارة الاستحقاقات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أنشأ وأعد استمارات صرف المكافأت لعدد 16 من المنتدبين للوحدة الحسابية بالمجلس القومي لمكافحة الإدمان، بنسب تزيد عن النسب المقررة قانونًا بدون مسوغ قانوني أو مبرر مقبول.
وشددت النيابة الإدارية عبر أوراق القضية رقم 133 لسنة 63 قضائية عليا، على أن أحمد محمد علي، مراجع حسابات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تلك الاستمارات رغم مخالفتها لقرار الحظر والقرارات الوزارية، ووجود زيادة بدون مسوغ قانوني.
واعتمدت ميرفت غريب عبد الكريم، مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان، استمارات صرف مكافآت للمنتدبين وعددهم 16 منتدبًا بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وأغفلت تطبيق نص المادة 140 من اللائحة المالية مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية خلال عام بلغت قيمتها 505 الف جنيه
وانتهت التحقيقات، إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم
