عاقبت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة موظفة بخصم 10 أيام من راتبها وذلك على خلفية اتهامها بارتكاب مخالفات وظيفية،
ومسلكية من شأنها الإضرار بهيبة الوظيفة العامة وتسيء لجهة عملها وزملائها.
كانت النيابة الإدارية قد أحالت الموظفة المتهمة للمحاكمة التأديبية بعدما كشفت مذكرة التحقيق بما حوته من وقائع،
إضافة إلى شهادة الشهود أن المحالة قامت – وهي من أرباب الوظيفة العامة- وتخضع لقانون الخدمة المدنية،
باختلاف واقعة إصابة ابنها بمرض خبيث وأنه يحتاج لعلاج ذات تكاليف عالية،
وادعت كذبًا أنها فشلت في توفير هذا العلاج عن طريق التأمين الصحي لجهة عملها.
وأوضحت تحقيقات النيابة الإدارية أن الموظفة المتهمة طلبت من بعض زملائها التبرع لها بمبلغ مالي رمزي شهريًا،
على سبيل المساعدة في الأزمة الصحية التي يمر بها ابنها.
وتمكنت بذلك من جمع مبالغ مالية على مدار فترة قاربت على العام ونصف من زملائها،
لتصل إجمالي المبالغ لأكثر من 56 ألف جنيه، إلى أن كشفت إحدى زميلاتها حقيقة الواقعة عن طريق الصدفة،
وأن كل ما روته المتهمة طوال تلك الفترة كان كذبًا من وحي خيالها.
تقدم عدد من زملاء المحالة بشكوي ضدها أحيلت للنيابة الإدارية فأجرت تحقيقًا واسعا في الواقعة وقامت بسؤال الشاكين وعدد آخر من زملائها،
كما أجرت حصرًا تقريبيًا بالمبالغ التي تحصلت عليها من ادعاءاتها. أحيلت الواقعة للمحكمة فقضت بحكمها المتقدم.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
