أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة معني الابلاغ عن الجرائم .
جاء في حيثيات الحكم أن خلو نصوص القانون 67 لسنة 2006 من نص يقيد حق المستهلك في الإبلاغ عن الجرائم. لا قيد على سلطة النيابة العامة في إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن تطبيقه. وجود شكوى أو بلاغ من أحد المستهلكين. كفايته لتحريك الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكامه. عدم تقيد القاضي الجنائي بدليل أو رأي جهة معينة عند الفصل في الدعاوى الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
