رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقام من الهيئة المصرية العامة للمساحة، ضد موظف بدرجة مدير، والذي طالبت فيه مجازاته على ما نُسب اليه من مخالفات، وشيدت المحكمة قضاؤها على أن المطعون ضده- والذي توفي قبل الفصل في الطعن- انه لم يثبت إهماله أو تقاعسه عن أداء واجبات وظيفته وانه اجتهد في عمله قدر المستطاع.
تضمنت تفاصيل الدعوي أن الجهة الادارية مقيمة الطعن اكدت أن المطعون ضده تقاعس عام 2010 ع عن المطالبة بفروق تكاليف الأعمال عن بعض الطلبات مما نتج عنه فروق تكاليف أعمال قدرت بمبلغ (16220) جنيهًا، وانتهت إلى التوصية بمجازاته بالخصم ٥ أيام وتحميله هذه الفروق، ولكن الموظف طعن وتم إلغاء هذا الجزاء، وهو ما دفعها، الجهة الإدارية، في معاودة طرح النزاع أمام القضاء بمجازاته والذي توفي قبل الطعن.
قال الطعن أن مورث المطعون ضده كان قد أقام الطعن أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية، وطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص بترقيع جزاء عليه فيما تضمنه من تحميله مبلغ (16220) جنيها، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبجلسة 17/3/2013 قضت المحكمة التأديبية ببطلان قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من تحميله مبلغ (16220) جنيهًا، وما يترتب على ذلك من أثار.
وثبت لدي المحكمة، أن مورث المطعون ضده اجتهد قدر طاقته في عمله، لا سيما أن اجتهاده كان متجردًا من سوء القصد، أو الإهمال، أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومن ثم فإن ما نسب إليه لا يوجب إقامة المسؤلية قبله، ولا يسوغ تحميله بالمبلغ المشار إليه .
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
