قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة 4 من قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات تمثلت في التلاعب في تعيينات العاملين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الاختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 130 لسنة 62 قضائية عليا، أن المخالفين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها والمعمول بها في القوانين واللوائح، فضلا عن احتفاظ الأول بأصل أوراق رسمية تخص عمله.
وجاء بأسباب الحكم أن مدير المكتب الفني بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بوصفه رئيس لجنة الإختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للابنية التعليمية، أضاف اسم محمد عطية عبد العظيم بكشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فني هندسي رابع برقم مسلسل 483 بالمداد بخط اليد رغم عدم ورود اسمه بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة ورغم عدم انطباق شروط الوظيفة عليه وفقا للإعلان عنها، ما ترتب عليه تعيين المذكور في هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين من أوراق القضية أن المخالف احتفظ دون مسوغ قانوني بأصل كشوف الدرجات وتقييم المتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية والمحررة بمعرفة لجان الاختبارات الفرعية بعد اختبار المتقدمين عهدته، ولم يسلمها إلي إدارة شئون العاملين بعد انتهاء إجراءات المسابقة في عام 2016 سترا للواقعة المسندة إليه.
ولفتت المحكمة، إلى أن مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية ومدير عام إدارة التصميم المعماري بالهيئة بوصفها عضوي لجنة الاختبارات الرئيسية للمتقدمين بالمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية – اشتركا بطريق الإتفاق مع المخالف الأول علي إضافة اسم الموظف بكشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فني هندسي رابع برقم مسلسل 483 بالمداد بخط يده، رغم عدم ورود اسم المذكور بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة، وعدم انطباق شروط الوظيفة عليه وفقا للإعلان عنها ورغم إتصال علمهما بذلك، ما ترتب عليه تعيين المذكور في هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون.
وحررت مدير عام شئون العاملين بالهيئة إقراري استلام عمل كل من محمد عطيه عبد العظيم بوظيفة فني هندسي رابع بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وحسيني عبد العزيز محمد بوظيفة عامل خدمات معاونة بفرع الهيئة بمحافظة الشرقية بالمخالفة لقرار التعيين رقم 264 لسنة 2016 المؤرخ بتاريخ 6 يونيو 2016، الذي تضمن تعيين الأول بمحافظة السويس والثاني بمحافظة الإسماعيلية دون الرجوع للسلطة المختصة.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة إلى مجازاة المخالف الأول بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة المخالفين الثاني والثالثة والرابعة بعقوبة التنبيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة.
مصدر الخبر | موقع الدستور
