ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة باحث بالهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء بعقوبة اللوم، لما نُسب اليه من «صرف سلفة» مؤقتة بقيمة ١٠ الاف جنيه لشراء بعض المستلزمات اللازمة للمشروع البحثي الذي كان يشرف عليه بالمخالفة للقانون, وذلك لعدم ثبوت التهمة المنسوبة إليه أو تحديدها.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن .
قال مقيم الطعن أنه أُسند إليه الإشراف على مشروع بحثي بعنوان «نموذج وحدة التليمتري للقمر الصناعي» ووافق رئيس الهيئة على صرف سلفة مؤقتة له بمبلغ 10 آلاف جنيه لشراء بعض المستلزمات والمعدات الفنية اللازمة للمشروع، وعلى الرغم من أن المتبع بخصوص المشاريع البحثية هو أن الباحث يقوم بصرف السلفة على المشروع، ثم يقوم بعد ذلك بتسويتها بمستندات شراء وفواتير تعتمد من الجهة المختصة, إلا أن النيابة الإدارية اعتبرت هذا التصرف مخالف للقانون، وتم التحقيق مع الطاعن، وقام بتقديم جميع المستندات التي تبرأه من التهمة المنسوبة إليه, إلا أنه على الرغم من ذلك انتهى المحقق إلى طلب توقيع عقوبة اللوم عليه .
وقالت المحكمة أنه ثبت من استقراء مدونات التحقيق الذي أجري مع الطاعن، أنه جاء مبتسراً وقاصراً حيث خلا من توجيه ثمة اتهام أو مخالفة، وكل ما تم هو محاولة من المحقق لاستيضاح ماهية الواقعة المحالة إلى التحقيق وملابساتها
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
