الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية بالمحكمة الدستورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية بالمحكمة الدستورية

كتبه مي أحمد
156 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. واستندت المحكمة في قرارها على أن القرار الجمهوري المعروض أوضح دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وأضافت المحكمة، أن المشرع ارتأى بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي أن تلك المنشآت تحت مظلة غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها 25 عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور.
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/cbfz
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 19 يناير 2025، قرار المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة الدستورية العليا،
رقم 4 لسنة 2025، بشأن إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية.
وحسبما نشرت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا ،
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ وعلى توصية اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية ،
والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية المنعقد فى القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2022 ،
بإنشاء مركز للبحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية؛ وعلى قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا،
باعتماد إنشاء المركز المعقودة بتاريخ 28-9-2022.
مادة «1»
ينشأ بـ المحكمة الدستورية العليا، مركز علمي يسمى «مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية».
مادة «2»
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها:
«أ» المركز مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية.
«ب» المجلس مجلس حكماء المركز.
«ج» الأمانة: الأمانة العامة للمركز.
«د» الأمين: أمين عام المركز.
«هـ» البحوث والدراسات البحوث والدراسات التي يقوم بها المركز.
«و» البرامج برامج صقل القضاة، التي يعتمدها المجلس، بناءً على طلب الجهات القضائية والعلمية الإفريقية وغيرها، وفق إطار زمني محدد.
«ز» الخبراء: المتخصصون من ذوى الخبرات العلمية الدستورية والقانونية.
«ح» اجتماع القاهرة: اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
«ط» المحكمة: المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية.
«ك» الجمعية الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مادة «3»
يسعى المركز إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنمية الدراسات المعرفية الخاصة بالمجالات الدستورية والقانونية، في ضوء التحديات الواقعية، التي تواجه المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية.
2- تعميق أواصر الترابط العلمى بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية،
بدول القارة الإفريقية، وبينها وبين غيرها من محاكم ومجالس دول العالم المختلفة.
3- التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية، المصرية والإفريقية والدولية.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/cbfz

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار