إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها، فى إفشاء أسرار التحقيقات، ونشر أكاذيب أو الترويج للشائعات فى حق قضايا لا تزال قيد التحقيق، تمثل جرائم تتعارض مع مبدئى حرمة الحياة الخاصة، و سرية التحقيقات، لذلك فقد فطن المشرع لخطورة تلك الأفعال، وواجهها بعقوبات لردع مرتكبيها .
المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أوضح أن قانون الإجراءات الجنائية اعتبر فى المادة 75، إجراءات التحقيق والنتائج التى يسفر عنها من الأسرار، وحظرت على المحقق أو كاتب التحقيق أو الخبراء أو غيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك «طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات» بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، ووفقاً لنص المادة 193 عقوبات، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التى تصل إلى عشرة ألاف جنيه، كل من نشر أخباراً عن تحقيق جنائى كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة أو نشر أى شيء بخصوصه .
ويشير نائب رئيس النيابة الإدارية، إلى أن الغاية من سرية التحقيق، «قرينة البراءة» وهى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وما تقتضيه مصلحة التحقيق من تمكين الحصول على الأدلة ومنع العبث بها ومنع التأثير على الشهود وحماية بيانات المجنى عليه . كما حظرت المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، على مأمور الضبط القضائى أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجنى عليه فى جرائم الاغتصاب وهتك العرض وإفساد الأخلاق والتحرش .
وأكد أن إفشاء أى معلومات خاصة بالتحقيق على وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها انتهاك حرمة الحياة الخاصة لأى من أطرافه أو نشر أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصيته دون رضاه سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، ووفقاً لنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، يضاف إلى ذلك فإنه وفقا لتلك الجريمة فقد تثبت فى حق من نشر أخبارا أو معلومات عن تحقيقات وكان من شأنها المساس بسمعة الأشخاص، ارتكاب جريمتى القذف والسب المؤثمتين وفقا للمادتين 302، 306 عقوبات
وتبقى الجريمة الأخطر بشأن تداول أسرار التحقيق على وسائل التواصل الاجتماعى هى محاولة التأثير على القضاء وعرقلة سير العدالة، والمؤثمة بالمادة 187 عقوبات . ويدعو المستشار سعد خليل، المشرع لإعادة النظر فى كافة العقوبات المقررة لتلك الجرائم بتغليظها، نظرا لخطورة مثل تلك الجرائم وتأثيرها على ثقة المواطنين فى القضاء، على اعتبار أنها صارت غير رادعة لمرتكبيها .
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
