الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية الدستورية: تقديم طلبات تفسير أحكام المحكمة مقصور على من كان خصمًا فيها

الدستورية: تقديم طلبات تفسير أحكام المحكمة مقصور على من كان خصمًا فيها

كتبه مي أحمد
20 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت، بعدم قبول طلب تفسير حكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية”.

وصرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

وقالت المحكمة: إن قضاءها اطرد على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرًا قضائيًا، متى كان الطلب مقدمًا من أحد الخصوم في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، إذا الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه أو لحق أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة. ولما كانت الدعاوى الدستورية هي دعاوى عينية بطبيعتها، وأن للأحكام الصادرة فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها، فإنه يجوز لمحاكم الموضوع أن تطلب إلى هذه المحكمة تفسير الحكم الصادر عنها متى كان لازمًا للفصل في النزاع الموضوعي المطروح عليها، أو أن تصرح لأطراف الخصومة أمامها بتقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للإجراءات المتبعة في شأن إقامة الدعاوى الدستورية. ولما كان طلب التفسير المعروض لم تحله محكمة الموضوع ولم تصرح للمدعين بتقديمه، وإنما قدم منهم مباشرة إلى هذه المحكمة، فإنه يضحى جديرًا بعدم قبوله.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار