«القضاء» أداة أردوغان للجم المعارضة والتلاعب بقوانين الانتخابات

مازال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل القضاء لتحقيق مصالحه الشخصية، ويستخدمه كوسيلة من أجل قمع المعارضة وإسكات الأفواه التي تختلف معه.

◄ أردوغان يعين موال له في المحكمة العليا

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرفان فيدان، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، عضوا في المحكمة الدستورية، وفقا لما نقله موقع أحوال، وكان فيدان، الذي شغل سابقًا منصب المدعي العام في اسطنبول، واحدًا من 11 قاضيًا ومدعيًا عامًا تم تعيينهم كأعضاء في محكمة الاستئناف العليا في 27 نوفمبر، وتم نشر خبر تعيين فيدان في الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت.

يُعرف العضو المعين حديثًا في المحكمة الدستورية بعلاقاته الوثيقة مع أردوغان وحزب العدالة والتنمية، حيث أشرف فيدان على عدد من القضايا البارزة، بما في ذلك قضية رجل الأعمال التركي عثمان كافالا وتحقيق الفساد عام 2013.

ويقول خبراء قانونيون إن هذه الخطوة من جانب أردوغان هي رسالة إلى المحكمة العليا، التي كانت توقع على أحكام ليست في صالح الحكومة، كما أثار تعيين فيدان تساؤلات حول الإصلاح القضائي الفعال الذي أعلنه الرئيس التركي في أوائل نوفمبر.

ومن المعروف ان المحكمة الدستورية العليا في تركيا من السلطات التي لها الحق في مراجعة أي عرض لتغيير الدستور، حتى فحص دستورية القوانين والمراسيم والأعمال التي يقوم بها البرلمان.

كما ان المحكمة الدستورية العليا لها سلطة العمل كجهة تحقيقية وقضائية جنائية، في القضايا التي تُثار حول رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس الوزراء، وحتى قضاة المحاكم العليا الأخرى، وهي صاحبة القرار الأعلى في مختلف التحولات الجوهرية التي قد يشهدها البلاد، خصوصا أثناء الأزمات.

وتتألف المحكمة الدستورية العليا في تركيا من 16 عضوا، يختارهم رئيس الجمهورية ويمكن التجديد لهم عبر التصويت السري، وتعتبر قراراتها نافذة وملزمة لمختلف السلطات والمؤسسات في البلاد.

◄ أردوغان يعين 6 أعضاء بالمحكمة الدستورية العليا

قبل تعيين فيدان، كان أردوغان قد عين 6 أعضاء في المحكمة الدستورية العليا، وسيكون العضو الجديد “فيدان” هو السابع، وهم جميعا موالون تماما له، كذلك فإنه ثمة أعضاء في المحكمة، من الأعضاء الثمانية الذين عينهم الرئيس السابق عبد الله غول، يوالون أردوغان.

◄ القضاء والعدل أدوات في يد أردوغان

وفيي سياق متصل، قالت صحيفة “فينانشال ميرور” القبرصية في تقرير موسع،اشهر الماضي عن أحوال الاقتصاد التركي، أن الاقتصاد التركي يتأثر كثيرا بالتغيرات التي قد يجريها أردوغان على المؤسسة القضائية العليا.

ونوهت الصحيفة إلى أن وزير العدل التركي عبد الحميد غول، الذي كان أهم أدوات أردوغان لقمع المعارضة، حيث اكتشف أهمية هذه العلاقة، وبات يطالب بإصلاح القضاء ليكون أداة لإعادة الانتعاش إلى الاقتصاد التركي.

كما أشارت تقارير صحفية إلى أن أردوغان يعتزم التأثير على القضاء وفرض سلطته عليه من أجل مواجهة أنداده السياسيين، وتغيير بعض القوانين والإجراءات التي تضمن له هيمنة مطلقة على مجريات العمليات الانتخابية المستقبلية، وتغيير الدوائر وقوانين الانتخاب.

◄ الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية ترفض سيطرة أردوغان

فيما قالت لشبكة الأوروبية للمجالس القضائية، أنه رغم مرور أكثر من 4 أعوام على محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، وما تبعها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فإن الوضع القضائي في تركيا لم يتحسن، بل ازداد سوءا، حيث عمد أردوغان إلى تعطيل قرارات السلطات القضائية، عبر ما يعرف بـ”مجلس القضاة والمدعين العامين”.

وقالت الشبكة في تقريرها: إن “المجلس التركي بات مجرد مؤسسة معرقِلة، ولا تؤدي أي دور لدعم استقلال القضاء وسيادة القانون”، وأ ن مجلس القضاة والمدعين العامين لا يهتم بأي إجراء أو قرار من السلطة القضائية”.

وتابع: “الشبكة تؤكد أن مجلس القضاة والمدعين العامين التركي لا علاقة له بحماية مبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون.

◄ ألمانيا تشكك في نزاهة القضاء التركي

كشف تقرير للحكومة الألمانية، إن الإجراءات القضائية في تركيا تلقي بظلال الشك على استقلال القضاء في تركيا، ووفقا للتقرير الألماني فإن الأصوات المنتقدة لحكومة أنقرة تواجه خطر الملاحقة القضائية والاعتقال”، حيث يواجه منتقدي الحكومة التركية خطر الاعتقال والمحاكمة.

مصدر الخبر | موقع الدستور