قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح،
ضد عدد من الجهات الرسمية، والتي يطالب فيها بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية،
وحظر صفحاتها على “يوتيوب” ووسائل التواصل الاجتماعي، لجلسة 27 أبريل الجاري.
وطالبت الدعوى بوقف بث القناة وتجميد أنشطتها، نظرًا لقيام القناة على أساس ديني مذهبي، وتخصصها في نشر الدعوات السلفية.
وجاء في الدعوى، التي تنظرها الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، أن الدولة المصرية قامت منذ فجر الحداثة على يد رموز النهضة،
من قاسم أمين إلى طه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم، على مبدأ مدنية الدولة،
وهو المبدأ الذي أكده الدستور المصري بحظر أي كيان إعلامي قائم على التمييز الديني أو التعصب المذهبي.
وقد تُرجم ذلك في قانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية على هذا الأساس،
ويمنح الجهات المختصة حق إلغاء التراخيص إذا فقد المرخص له شروط الترخيص أو خالف أحكام القانون.
كما أشارت الدعوى إلى أن قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014 يحظر ممارسة أي نشاط ديني،
أو دعوي في الساحات الإعلامية والإلكترونية دون تصريح رسمي من وزارة الأوقاف، وهو ما تخالفه القناة بوضوح.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
