«المبادئ الدستورية في الخدمة المدنية .. دراسة مقارنة»، بهذا العنوان أصدر المستشار الدكتور عمرو أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، أحدث مؤلفاته القانونية التي تثري المكتبة القانونية لجميع المهتمين بدراسة القانون، القانوني.
المبادئ الدستورية في الخدمة المدنية دراسة معمّقة وشاملة للمبادئ التي أرستها المحكمة العليا
ويعد المؤلف الجديد، إصدار فريد، حيث يقدم دراسة معمّقة وشاملة للمبادئ التي أرستها المحكمة العليا، ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا في مجال الخدمة المدنية، مقارنة بقرارات المجلس الدستوري الفرنسي.
ويبدأ المستشار الدكتور عمرو أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، من مفهوم الموظف العام، وطبيعة علاقته القانونية بالإدارة، مرورًا بضوابط التعيين في الوظيفة العامة،
وما يترتب عليها من حقوق، وواجبات، وتأديب، وانتهاء خدمة، وصولًا إلى الآثار المترتبة على ذلك، في إطار مقارن بين مصر، وفرنسا.
ويتضمن المؤلف، مقارنة دقيقة بين النظامين المصري، والفرنسي في ضوء التشريع، والفقه، والقضاء الدستوري المصري، والفرنسى متمثلا،
حيث يتعرض الإصدار لـ«مفهوم الموظف العام في القانونين المصري والفرنسي، وطبيعة العلاقة القانونية بينه والإدارة في مصر وفرنسا».
كما يناقش المؤلف ضوابط التعيين في الخدمة المدنية في مصر وفرنسا «كمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص، ودستورية نظام الوظائف المحجوز،
ومبدأ استمرارية حسن السيرة والسمعة، وبيان مدى دستورية حظر تعيين المتزوج من أجنبية».
ويتناول أيضًا المستشار الدكتور عمرو أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، خلال مقارنته، حقوق الموظف العام في مصر وفرنسا، ومنها «المرتب،
والمكافآت، والعلاوات، والبدلات، والحوافز، والترقية، والإجازات، والتسوية الوظيفية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والحق في التقاضي، ومكافأة نهاية الخدمة،
والمعاش»، بالإضافة إلى الواجبات الدستورية للموظف العام في مصر وفرنسا، والمبادئ الدستورية في التأديب الإداري في مصر وفرنسا،
وانتهاء خدمة الموظف العام في ضوء المبادئ الدستورية في مصر وفرنسا.
جدير بالذكر أن المؤلَّف القانوني، ليس مجرد عرض نظري، لكنه يعد مرجعًا تطبيقيًا رفيعًا يجمع بين الفقه العميق، والاجتهاد القضائي، والتحليل التشريعي،
كما أنه موجَّه إلى المشرّعين، «القضاة، وأساتذة القانون، والباحثين»، وكل من ينشد فهمًا دقيقًا للمبادئ الدستورية الحاكمة للخدمة المدنية.
جدير بالذكر أن المؤلف هو المستشار الدكتور عمرو أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو محكمة القضاء الإداري المصري،
وهو حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو 2007 في جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو 2008،
في جامعة القاهرة، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو 2009 في جامعة القاهرة،
كما حصل على درجة الدكتوراه في كلية الحقوق من قسم القانون العام في موضوع «المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في القانون الإداري ..
دراسة مقارنة»، كما حصل على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع التبادل بين الجامعات المصرية والأجنبية في مارس 2022.
جدير بالذكر أن المؤلَّف القانوني، ليس مجرد عرض نظري، لكنه يعد مرجعًا تطبيقيًا رفيعًا يجمع بين الفقه العميق، والاجتهاد القضائي، والتحليل التشريعي،
كما أنه موجَّه إلى المشرّعين، «القضاة، وأساتذة القانون، والباحثين»، وكل من ينشد فهمًا دقيقًا للمبادئ الدستورية الحاكمة للخدمة المدنية.
جدير بالذكر أن المؤلف هو المستشار الدكتور عمرو أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو محكمة القضاء الإداري المصري،
وهو حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو 2007 في جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو 2008،
في جامعة القاهرة، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو 2009 في جامعة القاهرة،
كما حصل على درجة الدكتوراه في كلية الحقوق من قسم القانون العام في موضوع «المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في القانون الإداري ..
دراسة مقارنة»، كما حصل على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع التبادل بين الجامعات المصرية والأجنبية في مارس 2022.
مصدر الخبر | موقع الاخبار المسائي
