صرح الأمين العام لاتحاد المحامين العرب الأستاذ ناصر الكريوين، بأن صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يفتح المجال أمام تحقيق محتمل فيما ارتكب بحق الشعب الفلسطيني من جرائم خلال عقود من الزمان.
وأضاف «الكريوين» في بيان له، بأن القرار الذي استند إلى قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة الجنائية الدولية يفرض على الدول العربية وجامعة الدول العربية ضرورة العمل على الاستفادة منه، والعمل على محاسبة القوة القائمة بالاحتلال، وملاحقة مسؤولي الحرب على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما أن اختصاص المحكمة ـ وفق ما ورد في حكمها ـ يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية؛ وصولاً لتحقيق العدالة الإنسانية المنشودة، وعودة الحق لأصاحبه، وتحقيـق الأمـن والاسـتـقـرار للشعب الفلسطيني.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
