أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا مهمًا يتعلق بالعلامات التجارية، مؤكدة أن تسجيل العلامة يخضع لشروط دقيقة تهدف إلى حماية المنتجات وتمييزها، وأنه لا يجوز تسجيل علامة مشابهة لعلامة مسجلة مسبقًا إذا كان ذلك يوقع الجمهور في اللبس أو الخلط بشأن مصدر المنتجات أو نوعها.
المحكمة الإدارية العليا تحدد ضوابط تسجيل العلامة التجارية
تسجيل العلامة التجارية
أوضحت المحكمة أن أي طعن على تسجيل العلامة يُنظر فيه على أساس مدى التشابه بين العلامتين، مع مراعاة الشكل العام والحروف والنطق والجرس الصوتي، بحيث تتأكد المحكمة من أثر العلامة في ذهن المستهلك العادي، وليس فقط من مقارنة النصوص أو الصور.
ضوابط قبول العلامة التجارية
وأشارت المحكمة إلى أن القرار الصادر برفض التسجيل يكون صحيحًا إذا لم يتحقق فيه شرط التمييز ووجود تشابه يؤدي للخلط، ويكون هذا القرار محصناً من الإلغاء، ما لم يثبت الطاعن وجود مخالفة أو خطأ في التقدير، كما أكدت المحكمة أن العلامات المشهورة عالميًا تتمتع بالحماية حتى لو لم تُسجل في مصر، ويحق لصاحب الشأن التظلم أمام لجنة مختصة خلال المدة القانونية، ويكون للطعن أثر قانوني إذا ثبتت صحة القرار الصادر.
مصدر الخبر | موقع الوطن
