المحكمة الإدارية تأيد عقوبة تأديبية مشددة لمسؤول بالأوقاف اختلس ملفات الموظفين

أيدت المحكمة الإدارية العليا بـمجلس الدولة الحكم الصادر بمعاقبة مسؤول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقًا،

بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، لما نسب إليه من اختلاس ما يزيد على ١٠٠ ملف تحقيقات خاصة بموظفين،

لدرء الجزاءات عنهم، ورفضت المحكمة الطعن المقام منه.

كانت النيابة الإدارية قد كشفت فى تحقيقاتها أن المسؤول المحال بالاشتراك مع موظف آخر فى غضون عامى ٢٠١٦/٢٠١٧،

وبمقر عملهما سلكا مسلكاً معيباً لا يتفق الاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية،

ولائحته التنفيذية وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفى وظهرا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة،

وذلك بأن اختلس عددا كبيرا من ملفات التحقيقات، حوالى ٩٨ ملفا حال كون هذه الملفات عهدته الشخصية،

وذلك إبان فترة عمله مسؤول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم.

وثبت من التحقيقات أنه اختلس حوالى ٩ ملفات تحقيقات لموظفين، بغرض عدم تنفيذ الجزاءات الواردة بهذه التحقيقات وعدم استخراج إخطارات عقاب لها.

كما قام باستخراج إخطار عقاب فى التحقيق الإدارى متضمناً بيانات مخالفة للحقيقة،

وذلك بإثبات قبول التظلم المقدم من مراجع المرتبات بإدارة أوقاف العجميين، وسحب قرار الجزاء بالمخالفة لما انتهت إليه الشؤون القانونية،

من رفض هذا التظلم موضوعاً، مما ترتب عليه عدم تنفيذ الجزاء الموقع على المذكور واسترداد ما تم خصمه منه.

ولم يرتض المسؤول السابق الجزاء الموقع عليه، فطعن على الحكم، قائلًا إن الحكم لم يراع ما قدمه الطاعن،

من مستندات أمام النيابة الإدارية تدل على عدم اختلاس الملفات وإنما فقدت لسوء الحفظ بالمديرية وضيق المكان وعدم وجود دواليب للحفظ.

وقالت المحكمة إن جزاء الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل قد جاء جزاءً وفاقًا عما ارتكبه من مخالفات،

وعليه يكون ما تدثر به الطاعن من دفوع لدرأ المسؤولية التأديبية عنه قد جاءت هباءً منثوراً لا سند لها من القانون ويتعين الالتفات عنها.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم