قضت المحكمة التأديبية بمجازاة وكيل مدرسة ثانوية صناعية بادارة إهناسيا بعقوبة الإنذار، ومجازاة معلم لغة عربية بخصم خمسة أيام من أجره، على خلفية واقعة مشاجرة وقعت داخل مكتب شئون العاملين بالمدرسة بسبب التوقيع في سجل الحضور والانصراف صدر الحكم في الدعوى المقامة من النيابة الإدارية، بعد ثبوت خروج الطرفين على مقتضى الواجب الوظيفي، ومخالفتهما القواعد المنظمة للعمل داخل المنشآت التعليمية.
المحكمة التأديبية ببني سويف تعاقب وكيلًا ومعلمًا بمدرسة إهناسيا في واقعة مشاجرة شؤون العاملين
وتعود وقائع القضية إلى أن النيابة الإدارية بإهناسيا أقامت الدعوى التأديبية ضد كل من ع ع م وكيل مدرسة إهناسيا الصناعية ، وم م ذ م معلم لغة عربية بالمدرسة في حينه، ويعمل حاليا بمدرسة إعدادية بادارة اهناسيا
وأسندت النيابة الإدارية إلى المحالين أنهما وبدائرة عملهما، خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك على خلفية مشاجرة وقعت بينهما داخل مكتب شئون العاملين بمدرسة إهناسيا الثانوية الصناعية ، حيث قام كل منهما بإمساك الآخر وجذبه من ملابسه، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة للسلوك الوظيفي.
وكشفت أوراق القضية أن الواقعة بدأت عندما حضر معلم اللغة العربية إلى المدرسة في يوم كان حاصلا فيه على إجازة اعتيادية، وتوجه إلى مكتب شئون العاملين للتوقيع في سجل الحضور والانصراف، إلا أن وكيل المدرسة رفض تمكينه من التوقيع، لكونه في إجازة رسمية في ذلك اليوم وأدى الخلاف إلى تطور الموقف إلى مشادة بين الطرفين داخل المكتب، انتهت بقيام كل منهما بإمساك الآخر من ياقة القميص أمام العاملين بالمدرسة.
وأكد شاهد الواقعة الأول، وهو مدرس رياضيات بالمدرسة، أنه شاهد الواقعة كاملة، موضحا أن معلم اللغة العربية حضر للتوقيع رغم كونه في إجازة، وعندما أخبره وكيل المدرسة بعدم جواز التوقيع، أمسك بوكيل المدرسة من ياقة القميص، فقام الأخير بدوره بإمساكه من الياقة أيضا، وتدخل الشاهد لفض الاشتباك بينهما، دون أن يتعرض أي منهما للضرب.
وأيدت وكيلة المدرسة في شهادتها ما جاء بأقوال الشاهد الأول، مؤكدة أن المعلم طلب التوقيع في سجل الحضور والانصراف، وجرى رفض طلبه بسبب حصوله على إجازة اعتيادية، وهو ما أدى إلى قيام كل منهما بالإمساك بالآخر من ياقة القميص داخل المكتب، مؤكدة كذلك عدم وقوع أي اعتداء بالضرب.
واعتمدت المحكمة في تكوين عقيدتها أيضا على ما ورد بإقرارات المحالين أمام النيابة الإدارية فقد أقر وكيل المدرسة بأنه حاول فقط إبعاد المعلم عنه أثناء الواقعة كما أقر المعلم بأنه أمسك بزميله من ياقة القميص للتخلص منه بعدما أمسك به أولا، مؤكدا أن الواقعة لم تشهد أي اعتداء بالضرب أو سباب.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت من الأوراق وشهادات الشهود وإقرارات الطرفين أن الواقعة حدثت بالفعل داخل مقر العمل وأمام العاملين، وأن سلوك كل من المحالين لا يتفق مع مقتضيات الوظيفة العامة، ولا ينسجم مع ما يجب أن يتحلى به العاملون بالمنشآت التعليمية من انضباط واحترام متبادل، خاصة في بيئة يفترض أن تكون قدوة للطلاب والعاملين.
وأكدت المحكمة أن مجرد التشاجر والإمساك المتبادل من الملابس داخل مقر العمل يمثل إخلالا بواجبات الوظيفة وخروجا على القواعد المنظمة للسلوك الوظيفي، حتى وإن لم يصاحبه اعتداء بدني أو سباب.
وشددت المحكمة على أن الحفاظ على هيبة المرفق التعليمي واحترام النظام داخل المدرسة يفرض على العاملين الالتزام بضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الإدارية والقانونية، وعدم الانسياق إلى مشادات تؤثر سلبا على انتظام العمل وانتهت المحكمة إلى ثبوت المخالفة في حق المحالين ثبوتا يقينيا، واستقرت في وجدانها مسئولية كل منهما عما بدر منه من سلوك غير منضبط داخل مقر العمل.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
