أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، القرار رقم 68 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية.
يستبدل بنص المادتين (7) و (10) من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 2025 ، بإنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية، النصان الآتيان :
مادة 7 – يُنشأ بالمركز أمانة عامة ، يتولاها أمين عام ، تختاره الجمعية من بين أعضائها، ولها اختيار أمينا مساعدًا من بين أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة ،
يتولى القيام بالأعمال التي يسندها إليه الأمين العام ويباشر الأمين العام أعماله مستعينا بعدد من الموظفين بالمحكمة .
ويكون الأمين العام مسؤولاً عن أعمال المركز التنفيذية كافة، أمام المجلس، ويحضر اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته.
مادة 10 – تتولى الجمعية إدارة الشئون المالية للمركز ، ولها قبول التبرعات والهبات والوصايا ، على أن تقيد بالحسابات الدائنة بالمحكمة .
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
