تنظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية جلسة استئناف المتهم «ح.ز.ال» رئيس حي شرق الإسكندرية، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، في قضية اتهامه بتلقي رشوة مقابل إنهاء إجراءات مالية خاصة بأحد المقاولين.
المحكمة تنظر استئناف رئيس حي شرق الإسكندرية على حكم حبسه 7 سنوات في قضية رشوة
وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقه، وحازم عبد الفتاح الشناوي، ووليد محمد الجلاد، وبحضور سكرتير المحكمة أحمد السيد.
حكم أول درجة بالسجن المشدد
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ضد رئيس حي شرق الإسكندرية، مع تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته في قضية رشوة.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى اتهام المتهم الأول «ح.ز.ال»، البالغ من العمر 53 عامًا، والذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بطلب وأخذ رشوة من صاحب شركة مقاولات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب من المتهم الثاني «م.ال.هـ»، صاحب شركة مقاولات عمومية مقيم بمحافظة الغربية، مبلغ 200 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الخاصة بأعمال المقاولات التي تنفذها شركته لصالح المحافظة.
وأوضحت التحقيقات أن رئيس المدينة حصل بالفعل على 140 ألف جنيه من إجمالي المبلغ المتفق عليه، مقابل تسهيل إجراءات صرف المستخلصات المالية الخاصة بالشركة.اتهام المقاول بتقديم رشوة
ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني، صاحب شركة المقاولات، تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بعد أن قام بدفع المبلغ المتفق عليه إلى المتهم الأول مقابل إنهاء الإجراءات المالية الخاصة بالشركة.
وبناءً على التحقيقات، تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد على رئيس حي شرق الإسكندرية، قبل أن يتقدم المتهم بطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
مصدر الخبر | موقع الوطن
