نشرت محكمة النقض عبر موقعها الرسمي كتاب «النقض الجنائي في جريمة غسل الأموال»، إعداد القاضي/ إبراهيم خليل الخولي – رئيس مجموعة النشر الجنائي بمحكمة النقض، والقاضي/ هيثم مصطفى – عضو المكتب الفني الجنائي لمحكمة النقض.
كما راجع الكتاب القاضي/ عادل عمارة – نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد لمحكمة النقض، وأشرف عليه القاضي/ حسني عبد اللطيف – نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض.
وكتب رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض مقدمة الكتاب التي جاءت كالآتي:
ينهض المكتب الفني لمحكمة النقض برسالة جليلة؛ هي إتاحة المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة لكافة المشتغلين والمهتمين بالقانون ، وتنبع رسالة المكتب الفني من اختصاصاته التي خولها له قرار إنشائه الصادر من رئيس محكمة النقض بتاريخ 12/10/1950 ثم قوانين السلطة القضائية المتعاقبة، وتتمثل اختصاصات المكتب الفني – كما جاء بنص المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية الحالي – في استخلاص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة وتبويبها ونشرها ومن ثم إصدار مجموعات الأحكام والنشرات التشريعية، بالإضافة للإشراف على أعمال المكتبة وجدول المحكمة، وإعداد البحوث الفنية، وسائر ما يطلبه رئيس المحكمة .
وإذ يضطلع المكتب الفني لمحكمة النقض برسالته ويستمر في ممارسة اختصاصاته التي عهد بها القانون إليه، ونفاذاً لتكليفات معالي القاضي الجليل / عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض بتطوير كافة إصدارات المكتب الفني، يأتي هذا الإصدار ليتضمن كافة المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية في مجال جريمة غسل الأموال بشكل يسهل معه تداوله ورقياً وإلكترونياً، ويُمسي تصفحه عبر مختلف وسائط الاطلاع على المحررات يسيراً.
والشكر موصول لمعالي القاضي / عادل عمارة ” نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد – ” الذي راجع الإصدار ونقحه .
ونصبو إلى تحقيق عدة أهداف لعل أهمها: تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة قضاة المحكمة، وتوفير الوقت والجهد والمال دون الإخلال بالهدف الأساسي من الإصدارات الفنية ألا وهو الإحاطة الكاملة بأهم الأحكام الصادرة من محكمة النقض والتشريعيات المتعلقة بها لتصبح متاحة إلكترونياً.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
