أصدرت الدائرة المدنية “أ” – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين بالعقود في سوق البيع والشراء، رسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن الحلول والسيناريوهات المقترحة حال ضياع العقد وفقده، قالت فيه: “فى حالة فقد عقد البيع لسبب أجنبى – يحق للمشترى إثبات حصول البيع بشهادة الشهود وكافة طرق الإثبات الأخرى”.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3246 لسنة 88 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار محمد رشاد أمين، وعضوية المستشارين أحمد برغش، وحازم نبيل البناوى، ونصر ياسين، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد عبدالرازق، وأمانة سر رمضان عبدالهادى.
الوقائع.. نزاع بين بائع ومشترى حول تسليم الشقة المباعة
لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع مستندات تمثلت في صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 16582 لسنة 2003 صحة توقيع شمال القاهرة والحكم الصادر فيها وصورة طبق الأصل من المستندات التي تم استخراجها من شركة كهرباء شمال القاهرة والمقدمة من الطاعن حال تغييره العداد والتي تحوي صورة طبق الأصل من عقد البيع وهو ما دلل به الطاعن على وجود العقد سند الدعوى، وأنه احتفظ به مع والدة زوجته على سبيل الأمانة قبل وفاتها إلا أنها توفت قبل التوصل لمكان العقد وفقد العقد لسبب أجنبي لا يد له فيه، وهو ما قرره شاهديه.
البائع يستند في عدم تسليمه الشقة للمشترى بسبب عدم وجود عقد بينهما
كما تمسك بثبوت العقد بالإقرار القضائي للمطعون ضدهما بصحة توقيعهما عليه وثبت إقرارهما بحكم صحة التوقيع وإذ لم ينازعا في صحته أو صدوره منهما مما مؤداه صحة عقد البيع ووجوده القانوني، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة تلك المستندات، وانتهى بقضائه لتأييد حكم أول درجة برفض دعوى الطاعن على سند مما قرره شاهدي الطاعن بعدم علمهما بسبب فقد العقد، وأن مذكرة الفقد محرره عقب 5 سنوات من وفاة والدة زوجته، ولم تعتد بالوفاة كسبب أجنبى، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 63 من قانون الإثبات على أن: “يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي (أ)- ….. (ب)- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجوز لمن يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي لا يد له فيه ولا يرجع إلى فعله أو إهماله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية، فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود.
المشترى يثبت ضياع العقد لسبب أجنبى لا يد له فيه
لما كان ذلك – وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بطلب إثبات واقعة عقد البيع المثبت بدعواه وفقده له بسبب أجنبي لا يد له فيه ودلل على ذلك بما أجرته محكمة الاستئناف من تحقيقات وسؤال شاهديه الذين قررا أمامها بصحة واقعة فقد الطاعن للعقد سند الدعوى ولا يعلما كيفية فقده، فضلاً عما ثبت بدعوى صحة التوقيع رقم 16582 لسنة 2003 المقضي بها بصحة توقيع المطعون ضدهما على العقد سند الدعوى – عقب إقرارهما بصحة التوقيع – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقالة أن إبان عدم وجود العقد فإنه يستحيل على المحكمة الوقوف على مدى توافر شروط وأركان انعقاده، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح رداً سائغاً عليه بما ينبئ عن القصور في فهم الواقع في الدعوى، لأن فقد ذلك السند كان بسبب لا يد للطاعن فيه على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .
مصدر الخبر | موقع برلماني
