أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها دور مكتب العمل في النزاعات.
جاء في حيثيات الحكم أن أحقية المتضرر في اللجوء إلى مكتب العمل لتسوية النزاع، وانعدام صلته بتنظيم العمل داخل مكاتب العمل أو ساحات المحاكم أو كيفية قيد الدعاوى وتحديد تاريخ الجلسات.
وعلة ذلك تعلق هذه الأمور بسلطة المحكمة في تنظيم العمل أمامها وطلب العاملة عرض النزاع على المحكمة العمالية لتعذر تسويته مناطه اقتصار دورها على الدفاع والرد على طلبات رب العمل ومؤداه التزامها بإجراءات ومواعيد م ٧٠ ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
