قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن رئيس الهيئة أمر بالتحقيق الفوري الأسبوع الماضي حول عقار الدائري، ويتابع التحقيقات يوميا، مشددا على أن التحقيقات ستشمل كل العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق لمراجعة وضعها والملفات الخاصة بها إن وجدت، وندعو المواطنين للإبلاغ عن أي عقار مخالف.
وأضاف أن البيان الصادر فيما يخص آخر الإجراءات التي كان يعمل عليها التحقيق، سواء من تشكيل لجنة من وزارة النقل لبحث الجزء المتعلق بالتعدي على حرم الطريق الدائري، لافتا إلى أن كل الطرق لها حرم خاصة الطرق السريعة، يحظر البناء بها.
وأضاف «سمير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن التحقيقات الأولية أظهر بأن العقار المتحرق مبني على حرم الطريق، وبالتالي النيابة شكلت لجنة من الطرق لفحص الواقعة ولماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات في التعدي على الطريق الدائري.
ولفت إلى أنه جرى تشكيل لجنة أخرى خاصة بالسلامة والصحة المهنية لمراجعة الإجراءات الخاصة بوجود مخزن أحذية كشفت عنه التحقيقات داخل العقار، بالمخالفة للقانون داخل الكتلة السكنية دون أي ضوابط.
وأشار إلى أن النيابة كانت تتابع تنفيذ القرار التي أصدرته لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وهي لجنة هندسية متخصصة، والتي أوصت بهدم العقار كليا، والنيابة كانت تتابع مع الوحدة المحلية إجراءات التنفيذ بمجرد وجود الإمكانية الفنية والهندسية والأمنية لتنفيذه.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه وفقا لما انتهى إليه تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لضرورة هدمه كليا، وإجراءات الهدم تتولاها اللجنة الهندسية، متابعا: «احنا عارفين إننا أمام ظاهرة استفحلت في الفترة السابقة، والقانون لما صدر وتضمن الإجراءات الخاصة بالتصالح فيه اشتراطات معينة، مش ممكن يبقى فيه تصالح على عقار بيهدد حياة ساكنيه أو فيه أنشطة مخالفة للقانون أو مبني على أراضي زراعية».
مصدر الخبر | موقع الوطن
