أكدت النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في التصدي لهذه الجريمة،
باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
ويأتي ذلك في إطار التزام النيابة بدورها الوطني والدستوري في حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان.
وقد اضطلعت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة هذه الجريمة، حيث تولت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية،
في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت حيالها كافة الإجراءات القانونية الرادعة، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكم الجنائية،
تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون. كما تولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وحرصًا منها على صون حقوقهم،
تعمل على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
النيابة العامة التصدي الفعّال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية
وتؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعّال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي،
وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن هذه الجرائم دون خوف.
كما تحرص النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية،
مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: “الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال”، “Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation”
مؤكدةً أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها،
وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية،
بما يُحقق وقاية فعّالة ورعاية شاملة للناجين.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
