واصلت النيابة العامة، أمس، أعمال المعاينة الفنية الموسعة لموقع الحريق الذى اندلع فى مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة،
وأسفر عن مصرع ٤ من موظفى الشركة المصرية للاتصالات، وإصابة ٢١ آخرين، فضلًا عن خسائر مادية فادحة لحقت بالبنية التحتية للمرفق الحيوى.
وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن النيابة تحفظت على عينات من الأسلاك الكهربائية، ولوحات التوزيع، وأنابيب التبريد،
فضلًا عن مخلفات احتراق خزانات صغيرة، وأجزاء من أجهزة الحاسب المركزى، حيث أُرسلت العينات إلى المعامل الجنائية المختصة لإعداد تقارير فنية حول طبيعة المواد المتفحمة، ونقطة البداية المحتملة للحريق، ومدى وجود شبهة جنائية أو إهمال فنى جسيم، وأضافت أن فريقًا من أعضاء النيابة العامة انتقل مجددًا إلى المبنى صباح أمس، يرافقه خبراء من الأدلة الجنائية، وذلك لاستكمال الإجراءات الميدانية وجمع العينات من بقايا الحريق، تمهيدًا لإجراء الفحوص الفنية والتحليلية اللازمة لتحديد سبب الاشتعال.
ووفقًا لما رصدته المعاينة المبدئية، أتى الحريق على عدد كبير من المكاتب الإدارية فى الطوابق العلوية، وامتدت النيران إلى غرف التحكم، وغرف التشغيل المركزية، ومسارات الكابلات، وبعض وحدات التبريد والاتصالات الداخلية، ما أدى إلى تدمير شبه كلى لهذه المكونات، كما رصدت النيابة آثار تفحم كامل فى عدد من الطوابق، وانهيارات جزئية فى الأسقف المعلقة وممرات الخدمة، إضافة إلى تآكل واسع فى البنية الإنشائية الداخلية للمبنى المخصص للاتصالات الدولية، الملحق بالمبنى الرئيسى الذى يضم ١١ طابقًا.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن الخسائر المادية التى لحقت بالمبنى نتيجة الحريق تُقدَّر بملايين الجنيهات، تشمل تدمير تجهيزات حساسة تُستخدم فى تشغيل الشبكات، وأجهزة اتصال وأرشيفات رقمية، بالإضافة إلى الأثاث الإدارى والمكتبى داخل الطوابق المحترقة.
النيابة العامة تجري مراجعة لملفات التراخيص والتقارير الخاصة بأنظمة الإطفاء الآلى
وتجرى النيابة العامة بالتوازى، مراجعة لملفات التراخيص والتقارير الخاصة بأنظمة الإطفاء الآلى والإنذار داخل المبنى، كما طلبت موافاتها بكل المستندات التى تتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية المطبقة من قبل إدارة المبنى والشركة المالكة.
وكانت النيابة العامة صرحت بدفن جثامين الضحايا الـ٤ الذين لقوا مصرعهم اختناقًا أثناء تواجدهم داخل مكاتبهم خلال الحريق.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
