يعقد مجلس نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا مع النقباء الفرعيين، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، لاستكمال الاستعدادات الخاصة،
بانعقاد الجمعية العمومية الطارئة المقرر لها السبت المقبل 21 يونيو بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في الجلسة السابقة المنعقدة يوم السبت 14 يونيو، والتي خلصت إلى عدد من القرارات أبرزها:
تشكيل أمانة فنية مختصة بالإعداد الفني والإداري لانعقاد الجمعية الطارئة، وعقد اجتماعات في النقابات الفرعية يوم الإثنين 16 يونيو لمتابعة استعدادات كل فرع.
وتأتي الجمعية العمومية في ظل أزمة تصاعدية بشأن الزيادات غير القانونية في الرسوم القضائية، حيث أكد نقيب المحامين،
خلال الاجتماعات السابقة أن وزارة العدل هي الجهة المسؤولة إداريًا عن الإجراءات داخل المحاكم، وأن القضاة لا يملكون صلاحية فرض رسوم.
وحذّر من أن الرسوم الحالية تشكّل عائقًا أمام وصول المواطنين للعدالة، مشددًا على أن دعم مرفق القضاء يجب أن يكون من موازنة الدولة وليس على حساب المواطن أو المحامي.
كما أكد التزام نقابة المحامين بدعم الدولة المصرية وقيادتها السياسية، مع رفض أي إجراءات تمس منظومة العدالة أو تعيق أداء المحامين لدورهم كصوت المواطن.
مصدر الخبر | موقع الدستور
