تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الطعن المقام من محمد عبد الغفار محمد المحامي، على حكم القضاء الإدارى برفض الدعوى المطالبة بوقف القرار السلبي لنقيب المحامين بالامتناع عن إعادة الدعوة إلى الجمعية العمومية غير العادية للمحامين.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت أمس الأحد برفض الدعوى المقامة من محمد عبد الغفار محمد المحامي، والمطالبة بوقف القرار السلبي لنقيب المحامين بالامتناع عن إعادة الدعوة إلى الجمعية العمومية غير العادية للمحامين.
وحملت الدعوى رقم 26197 لسنة 67ق، واختصمت نقيب المحامين.
وقال مقيم الدعوى: إن نقيب المحامين لم يقم بإعادة الدعوة إلي الجمعية العمومية غير العادية لمحامي محافظات “الجيزة والقاهرة وأسيوط والشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والبحيرة”، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
