مع اقتراب انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025 في نوفمبر المقبل، تتجه الأنظار إلى القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية وضمان أداء المواطن لدوره في صياغة المستقبل السياسي للوطن.
توقيع غرامة مالية على الممتنعين عن التصويت في انتخابات مجلس النواب
وفي هذا الإطار، نصّت المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن كل من تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في أي انتخاب أو استفتاء يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، وهو ما يعكس حرص الدولة على تأكيد أن التصويت ليس خيارًا هامشيًا، بل واجب وطني يعبّر عن انتماء المواطن وإيمانه بمسار بلاده الديمقراطي.
وجاء القانون ليضع إطارًا واضحًا لممارسة الحقوق السياسية، بدءًا من حق التصويت والترشح، وصولًا إلى تنظيم إجراءات الانتخابات والاستفتاءات، بما يضمن نزاهة العملية وشفافيتها.
وتهدف هذه التشريعات إلى تكريس ثقافة المشاركة السياسية الفاعلة، وإشراك المواطن في بناء مؤسسات الدولة، بعيدًا عن السلبية أو العزوف، باعتبار أن الديمقراطية الحقيقية لا تكتمل إلا بمشاركة واسعة من أبناء الوطن في صنع القرار واختيار ممثليهم.
قبل انتخابات مجلس النواب.. محظورات الدعاية الانتخابية
ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، مجموعة من الضوابط والعقوبات القانونية لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وتبدأ الحملة فور إعلان القائمة النهائية للمرشحين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتنتهي الدعاية قبل يوم الاقتراع بـ 24 ساعة، وهو ما يعرف بـ الصمت الانتخابي.
ويحظر تمامًا ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية خلال يومي التصويت، سواء عبر الإعلام أو وسائل التواصل أو توزيع منشورات.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أشكال الدعاية الانتخابية وذلك على النحو التالي:
-عقد مؤتمرات جماهيرية ولقاءات مباشرة مع الناخبين.
– نشر البرامج الانتخابية عبر وسائل الإعلام المرخصة.
– استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات الإلكترونية ضمن حدود القانون.
– تعليق لافتات دعائية في الأماكن المصرح بها فقط.
مخالفات الدعاية الانتخابية
كما حددت الهيئة مخالفات الدعاية الانتخابية على النحو التالي:
– استغلال دور العبادة أو رفع شعارات دينية أو طائفية.
– استخدام المباني الحكومية أو المرافق العامة لأغراض دعائية.
– تقديم أموال أو هدايا أو مزايا انتخابية مقابل الحصول على الأصوات.
– تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي المحدد قانونًا.
– التشهير أو السب بحق المنافسين أو نشر أخبار كاذبة عنهم.
مصدر الخبر | موقع الدستور
