بالأسماء.. حصول 6 عمال بالهيئة العامة للتأمين الصحى على الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بمنح 6 عمال بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الآتى أسماؤهم،

بصفاتهم الوظيفية – كل فى دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي.

وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2018 ،

بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، وهم:

نص القرار

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى،

حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم،

وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله،

وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه “ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص،

تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم”.

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم،

وأن يبعثوا بها فورًا إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات،

ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت،

وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع