بالتفاصيل.. تعرف على بنود استراتيجية التحول الرقمى بالنيابة العامة

عدة بنود ذكرتهم النيابة العامة في استراتيجيتها الخاصة بالتحول الرقمي، والتي خصصت بها 5 مجالات لتحقيق الهدف الاستراتيجي العام و 5 أهداف استراتيجية فرعية أيضا وآلية تنفيذ تلك الأهداف.
وجاءت مجالات تحقيق الهدف الاستراتيجي الرئيسي كالتالي:
القيادة والإدارة:
يعتمد علي ترسيخ النيابة لأهمية العمل بالاستراتيجية والعمل علي هيكلة منظومة التحول الرقمي، وتحديد أدوار القائمين عليه وآلية سياساتهم.
الوعي:
يعتمد علي نشر وتعميم التحول الرقمي بمفهوم صحيح لدي المواطنين وأعضاء النيابة العامة وموظفيها لمعرفة مدي أهمية العمل به.
القدرة والإمكانات:
يعتمد علي الاستخدام الامثل لقدرات وإمكانات النيابة العامة ، للنهوض بمنظومة التحول الرقمي من خلال رفع كفاءة مواردها البشرية لإعانتهم علي آداء دورهم التطوير.
الابتكار والابداع:
يعتمد علي دعم الابتكار والابداع في استخدام التكنولوجيا والاتصالات لتطوير وتيسير دورة العمل النيابة العامة.

التكنولوجيا:

يعتمد علي توفير البنية التحتية ومستلزمات التشغيل والأنظمة والبرامج والتطبيقات الرقمية المتكاملة لدعم سياسة العمل بالتحول الرقمي بالنيابة العامة.
أهداف فرعية للاستراتيجية:
القيادة والإدارة:

الهدف: هيكلة منظومة التحول الرقمي ووضع منهجية علمية لإدارة المشروعات الرقمية بها.
النتائج المرجوة منها:
تنظيم العمل وفق أسس علمية بتحديد الأدوار والتخصصات والمسئوليات.
امتلاك النيابة العامة أنظمة وتطبيقات خاصة بالتحول الرقمي تلبي احتياجات مواطنيها.
إلمام مستخدمي تطبيقات وبرامج النيابة العامة بخصائصها وأهميتها ومميزاتها بما يعزز انتشارها.
اختصار دورة العمل بالنيابة.
رفع كفاءة الجهاز الإداري بالنيابة.
الوعي:

الهدف: توعية المواطنين والأعضاء والموظفين بأهمية التحول الرقمي
النتائج المرجوة: ترسيخ المفهوم الحقيقي للتحول الرقمي وأهميته لدي الكافة.
الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي.
التوجه نحو تفعيل النظام الرقمي لدي الكافة.
تطور آليات التحقيق وجمع الأدلة الرقمية.
الحد من مخاطر استخدام الوسائل الرقمية.
القدرة والامكانات:

الهدف: تطوير منظومة التحول الرقمي وتوفير بنية عقلية.
النتائج المرجوة منه: الاستثمار الأمثل لموارد النيابة البشرية والمادية.
توفير بيئة العمل الرقمية المناسبة.
ضمان سلامة الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالتحول الرقمي والاستفادة القصوي منها.
استدامة العمل بالتحول الرقمي بالنيابة.

الإبداع والابتكار:

الهدف تطوير دورة العمل بالتحول الرقمي
النتائج المرجوة منها: تطوير وتحديث دورة العمل بالنيابة.
تلبية أولويات واحتياجات المواطنين.

تحقيق التواصل الرقمي الفعال في الداخل والخارج.
دعم الابتكار والتطوير ومساهمة الكافة في دعم الابتكار والتطوير.

التكنولوجيا:
الهدف تطوير ونشر وتأمين وتكامل منظومة التحول الرقمي. ومواكبة خطة الدولة في التحول الرقمي.

النتائج المرجوة: تطوير واستخدام المنظومة الرقمية وفق المعايير الدولية.
تأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالنيابة.
نشر المنظومة الرقمية في كافة النيابة.

كما حددت النيابة العامة سياسات وآليات العمل في ال ٥ مجالات وحددت جدولًا زمنيًا لتنفيذ تلك الإستراتيجية أقصاه ثلاث سنوات، على أن تنفذ السياسات العامة والخطط والبرامج التنفيذية على مدار ثلاث مُدد زمنية تبدأ جميعها منذ إطلاق الإستراتيجية، وينتهى المدَى القريب فيها بنهاية سبتمبر 2022، وينتهى المدى المتوسط بنهاية سبتمبر 2023، وينتهى المدى البعيد بنهاية سبتمبر 2024.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أعلن عن إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْميّ، والتي جاءت خطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخ «النيابة العامة».

وحددت النيابة العامة في بيان اصدرته، عدة فوائد تعود علي النيابة والمواطنين في حالة العمل باستراتيجية التحول الرقمي وميكنة العمل وأهمها تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

ووجه النائب العام باتباع أسلوب علميّ في وضع الإستراتيجية؛ إذ اختُير فريقٌ مؤهَّل من أعضاء النيابة العامة على أساس علميٍّ، اضطلع -بالاشتراك مع الخبير الرقمي لمكتب النائب العام- ببحث أفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال، واستمع إلى خبراء وطنيين متخصصين في التخطيط الإستراتيجي على رأسهم خبراء «بأكاديمة ناصر العسكرية العليا»، وخبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك؛ للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم، فضلًا عن تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية «للنيابة العامة» بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والاستماع لآراء كافة أعضاء النيابة العامة خلال استبانة عامة أطلقت لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم في التحول الرقمي.

استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع كافَّة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميًّا؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليًّا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلي الشامل، علاوةً على التكامل الفعّال مع باقي الأجهزة والمؤسسات، كلُّ ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصري.

وأوضح «السيد المستشار النائب العام» خلال كلمته لإطلاق الإستراتيجية أن أُولَى الخطواتِ الفعَّالة نحو التحول الرقْميِّ كوسيلة للارتقاءِ هي الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه، موضحًا أنَّ التحول الرقْميّ يبدأ با
كما أشار سيادته إلى أن المدرك لحقيقة مفهوم التحول الرقميّ يوقن أن السبيل للوصول إليه وتحقيقه لا يتأتّى إلا بتخطيط موضوع على أساسٍ علميٍّ؛ ولذلك وجه سيادته باتباع أسلوب علميّ في وضع الإستراتيجية؛ إذ اختُير فريقٌ مؤهَّل من أعضاء النيابة العامة على أساس علميٍّ، وقد اضطلع الفريق -بالاشتراك مع الخبير الرقمي لمكتب النائب العام- ببحث أفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال، واستمع إلى خبراء وطنيين متخصصين في التخطيط الإستراتيجي على رأسهم خبراء «بأكاديمة ناصر العسكرية العليا»، وخبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك؛ للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم، والوقوف على ما حققوه بالفعل على أرض الواقع، وما واجهوه من تحديات، وكيفية تذليلها، فضلًا عن تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية “للنيابة العامة” بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والاستماع لآراء كافة أعضاء النيابة العامة خلال استبانة عامة أطلقت لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم في التحول الرقمي، وكذا جلسات عقدت لمناقشتهم استُهلت بجلسة للاستماع إلى “السيد المستشار النائب العام”.

هذا، وتحرص «النيابة العامة» في تنفيذ الإستراتيجية على اتباع الأسلوب العلمي في إدارة المشروعات، من خلال عقد دورات تدريبية للمعنيين بتنفيذها لشرح أهدافها وسياساتها، وكيفية وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتحقيقها ومتابعتها والإشراف عليها، وقياس مؤشرات الأداء بها، وتعميم تلك المادة العلمية على كافَّة أعضاء النيابة العامة، كما ستضطلع كل جهة معنية بالتنفيذ بوضع الخطط التنفيذية الموقوتة لتحقيق الأهداف والسياسات الإستراتيجية ووضع برامج تشغيل يومية وأسبوعية وشهرية بعد اعتمادها من لجنة وضع الإستراتيجية.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين