وقّعت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، بروتوكول تعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية،
برئاسة الدكتور هشام عزمي، وذلك في مقر النيابة العامة، وبحضور ممثلين عن الجانبين.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ويؤكد – بحسب عزمي – حرص مؤسسات الدولة،
على دعم منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، مشددًا على أن التعاون المؤسسي يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق هذه الاستراتيجية.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين النيابة العامة والجهاز، بما يرفع من كفاءة منظومة إنفاذ قوانين الملكية الفكرية في مصر،
ويسهم في مكافحة الانتهاكات والتعديات التي تهدد حقوق المبدعين وأصحاب الأفكار.
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي أن توقيع البروتوكول يعكس حرص النيابة العامة على دعم جهود الدولة في حماية الحقوق،
مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال حماية الإنتاج الفكري والإبداعي.
ويمتد العمل بالبروتوكول لمدة عامين، ويتضمن عددًا من المحاور التنفيذية، أبرزها:
تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء النيابة العامة لتعزيز قدراتهم في تطبيق قوانين الملكية الفكرية.
تأهيل مدربين متخصصين لنقل المعرفة القانونية والفنية في هذا المجال.
إصدار أدلة إرشادية توضح الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بحماية الحقوق الفكرية.
تطوير إجراءات عمل موحدة لرصد وضبط التعديات، بما يضمن فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية.
تنفيذ حملات توعية مجتمعية تبرز أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، وتستهدف مختلف الفئات.
واختتم «عزمي» حديثه بالتأكيد على أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الابتكار في مصر،
ويدعم جهود الدولة في خلق مناخ تشريعي ومؤسسي يضمن حماية الحقوق، ويشجع على الإنتاج المعرفي والإبداعي،
بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
