سادت حالة من الارتباك داخل نقابة المحامين، بعد وفاة الفقيه القانوني رجائي عطية، النقيب العام، رئيس اتحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية السبت الماضي عن عمر يناهز 84 عاما، داخل أروقة محكمة جنوب الجيزة أثناء النظر في قضية محامين الجيزة المتهمين بالتجمهر.
بدأ الارتباك منذ يوم الوفاة، حيث أعلنت النقابة العامة خروج جثمان نقيب المحامين من مقر النقابة بشارع رمسيس، ثم تراجعوا عن الأمر، وانتقل الجثمان بعد صلاة الجنازة من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، إلى مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.
والمشهد الثاني هو مشهد العزاء، حيث أعلن مجلس النقابة العامة، إن العزاء سيقام بمسجد عمر مكرم، ثم تفاجئ الجميع، بنقل مكان العزاء إلى فيلا أمام مسجد عمر مكرم.
وكان المشهد الثالث هو صدور كارنية المحاماة، بتوقيع مجدي سخي، وكيل النقابة تحت توقيع نقيب بالإنابة، دون تنصيبه كبديل للنقيب لحين إجراء انتخابات، حيث أثار ذلك التوقيع غضب عموم المحامين، بما فيه مجلس النقابة الذي اتخذته أمانته 5 قرارات بهذا الصدد.
وأصدرت الأمانة العامة لنقابة المحامين قرارًا، بشأن صدور كارنيهات عضوية نقابة المحامين، على الوجه غير الصحيح، وتحمل توقيعًا لغير نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، الذي وافته المنية السبت الماضي.
وقالت: “بعد الإطلاع على قانون المحاماة، وعلى ما أُبلغنا من صدور كارنيهات عضوية نقابة المحامين أمس على الوجه غير الصحيح، وتحمل توقيعًا لغير نقيب المحامين الراحل رجائي عطية”، وتقرر إحالة حسن الصادق، مدير إدارة الكارنيهات بالنقابة العامة إلى التحقيق فيما هو منسوب إليه، وكذلك كل من شارك فيما تم طبعه من كارنيهات بالمخالفة للنظام النقابي.
كما أكدت أن النقابة أنها لا تتحمل أي مبالغ مالية لما تم تنفيذه من كارنيهات بالمخالفة، ويحال هذا القرار إلى عبد الحفيظ الروبي، عضو المجلس، لاتخاذ إجراءات التحقيق على وجه السرعة، وتظل كارنيهات عضوية نقابة المحامين ممهورة بتوقيع النقيب الجليل الراحل رجائي عطية، إلى أن يتم انتخاب نقيب آخر طبقًا للقانون، تعتبر الكارنيهات الصادرة غير صحيحة، وتستبدل بدون رسوم، ويحظر استخدامها، وتعد محرر مزور يعرض حاملة للمسائلة الجنائية، والتأديب.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
